الكويت تعتمد تعديلات جديدة على قانون الجنسية لتعزيز الضوابط القانونية

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم الاثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتية الصادر عام 1959. وتهدف التعديلات إلى تنظيم إجراءات منح وسحب الجنسية، بما يتماشى مع متطلبات الدولة وحماية أمنها ومصالحها العليا.

أبرز التعديلات:
1. عدم انتقال الجنسية تلقائيًا للزوجة والأبناء القصر
وفقًا للتعديلات، فإن كسب الأجنبي للجنسية الكويتية لا يؤدي تلقائيًا إلى منحها لزوجته، في حين يعتبر الأولاد القصر كويتيين مع منحهم خيار العودة إلى جنسيتهم الأصلية خلال عام من بلوغهم سن الرشد.

2. معاملة خاصة لأبناء الكويتيات
أضيفت مادة جديدة تنص على معاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين إذا كان والده الأجنبي قد توفي، أو طلق والدته طلاقًا بائنًا، أو كان أسيرًا، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد.

3. حالات سحب الجنسية
حددت التعديلات خمس حالات يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية المكتسبة، تشمل:

_الحصول على الجنسية عبر الغش أو التزوير أو الأقوال الكاذبة.

_الإدانة بحكم قضائي نهائي في جرائم تمس الشرف، الأمانة، أمن الدولة، أو الذات الإلهية والأميرية.

_الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منح الجنسية.

_الترويج لأفكار تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء لهيئات سياسية أجنبية.

_إذا اقتضت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الكويت لتعزيز الرقابة على منح الجنسية وضمان استخدامها بما يخدم المصلحة الوطنية. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تنظيم الأوضاع القانونية المتعلقة بالجنسية، وحماية أمن واستقرار البلاد.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.