احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي بالعاصمة الرباط، عن مجموعة من التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للأسرة المغربية ومواكبة التحولات الاجتماعية.
من أبرز التعديلات، الحد من حالات التعدد وجعلها مقتصرة على ظروف استثنائية كالعقم أو المرض المانع للمعاشرة، مع إلزام الزوج بتوثيق موافقة الزوجة إذا تم اشتراط منع التعدد في عقد الزواج. كما تتضمن التعديلات جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين، وضمان حق الأم المطلقة في الحضانة حتى بعد زواجها، بما يخدم مصلحة الأطفال.
وفيما يتعلق بالإرث، تم إدخال تعديلات تُتيح هبة الأموال للوارثات أثناء حياة المورّث، مع اعتماد الحيازة الحكمية، وإمكانية الوصية والهبة بين الزوجين حتى في حال اختلاف الدين.
شملت التعديلات أيضًا تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة ضمن شروط صارمة. كما تم اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود والإجراءات القضائية، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر فقط.
وأكد وهبي على أهمية هذه التعديلات في تحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة والطفل مع احترام القيم الأسرية، مشيدًا بدور المجلس العلمي الأعلى في تقديم الرأي الشرعي ودعم هذه المبادرة. التعديلات تسعى إلى تجاوز الاختلالات السابقة وإعداد مدونة أسرة حديثة تواكب متطلبات المجتمع المغربي.