محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول بعد محاولة فرض الأحكام العرفية

في تطور سياسي وقانوني غير مسبوق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي “المعزول” يون سوك يول، وذلك عقب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد أوائل ديسمبر الجاري. وأكد بيان صادر عن فريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن المذكرة صدرت رسمياً دون تحديد جدول زمني للإجراءات المقبلة.

وكان الرئيس يون قد أثار جدلاً واسعاً في 3 ديسمبر بإعلانه المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان، إلا أنه اضطر للتراجع عن قراره بعد ساعات من الضغوط الشعبية والبرلمانية، حيث خرج آلاف المتظاهرين للاحتجاج، إلى جانب رفض قاطع من النواب.

من جهته، اعتبر يون كاب كيون، محامي الرئيس، أن مذكرة الاعتقال “غير قانونية وباطلة”، مشيراً إلى أن الهيئة التي طلبت إصدار المذكرة “لا تملك سلطة التحقيق”.

هذا القرار يعد الأول من نوعه في تاريخ كوريا الجنوبية ضد رئيس في منصبه، ما يعكس حالة غير مسبوقة من التوتر السياسي والقانوني في البلاد. ومع تصاعد الجدل القانوني والشعبي، يترقب المراقبون الخطوات المقبلة وتأثيرها على استقرار المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.