احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لطالما رفعت الجزائر شعار الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، مقدمة نفسها كمدافع شرس عن حقوق الشعب الفلسطيني، فيما توجه انتقادات حادة للمغرب بسبب اتفاقياته المعلنة مع إسرائيل. لكن في ظل التطورات الأخيرة، ظهرت معطيات جديدة تطرح تساؤلات جدية حول مدى اتساق الموقف الجزائري، خصوصًا مع تقارير تتحدث عن معاملات سرية بين النظام الجزائري وإسرائيل، ما يعكس ازدواجية في الخطاب السياسي للجزائر.
ففي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر شن حملة إعلامية مكثفة ضد المغرب، متهمة إياه بـ”التطبيع”، ظهرت تقارير تفيد بأن الغاز الجزائري واصل التدفق إلى سفن إسرائيلية خلال الحرب على غزة،هذا الأمر يضع علامات استفهام حول مدى جدية الشعارات الجزائرية، خصوصًا أن هذا التوريد تم في وقت كان الإعلام الجزائري يهاجم المغرب بسبب اتفاقياته المعلنة مع تل أبيب.
ولم تقتصر التناقضات الجزائرية على التطبيع فقط، بل شملت أيضًا وعود الدعم المالي للفلسطينيين. فقبل أربع سنوات، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بتقديم 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، إلا أن التقارير الأخيرة أكدت أن هذا المبلغ لم يصل أبدًا. في المقابل، لعب المغرب دورًا عمليًا في دعم الفلسطينيين، حيث تدخل الملك محمد السادس شخصيًا للإفراج عن أموال فلسطينية كانت محتجزة لدى إسرائيل، وهي خطوة أكدتها حركة “فتح” رسميًا.
فلا تقتصر وعود الجزائر الزائفة على الملف الفلسطيني فقط، بل تمتد إلى علاقاتها الإفريقية والدولية. فقد طالبت كوبا الجزائر مؤخرًا بسداد 450 مليون دولار كتعويض عن تدريب طلبة ومجندين تابعين لجبهة البوليساريو، بينما يواصل عدد من الدول الإفريقية سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، ما يبرز فشل الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق وعودها الخارجية.
أمام هذه المعطيات، يتضح أن الخطاب الجزائري بشأن التطبيع والقضية الفلسطينية مليء بالتناقضات، حيث ترفع الجزائر شعارات المقاومة بينما تمارس سياسات مغايرة خلف الكواليس. ومع تزايد وعي الرأي العام العربي بهذه الازدواجية، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة النظام الجزائري على الاستمرار في نهج المزايدات السياسية دون مواجهة تداعيات فقدان المصداقية.