احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يُعتبر المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان شخصية بارزة في المشهد السياسي والقانوني المغربي ،اذ شغل منصب وزير حقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996، وكان نقيبًا سابقًا للمحامين في الرباط. في السنوات الأخيرة، عُرف بآرائه المعارضة وانتقاداته للسلطات.
الأحكام القضائية الصادرة ضد محمد زيان:
_الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات (نوفمبر 2022): في 21 نوفمبر 2022، أُدين زيان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم متعددة، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”التشهير”، و”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس”. جاءت هذه الإدانة بعد شكوى رفعتها وزارة الداخلية المغربية.
_ الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات (يوليو 2024): في 20 يوليو 2024، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بسجن زيان لمدة خمس سنوات بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” تتعلق بتمويل حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015.
أثارت هذه المحاكمات جدلاً واسعًا في المغرب وخارجه،ويرى بعض المراقبين والحقوقيين أن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية، نظرًا لمواقف زيان المعارضة وانتقاداته العلنية للسلطات. في هذا السياق، قدمت منظمة “الكرامة” في مايو 2024 قضية زيان إلى الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، معتبرةً أن احتجازه يأتي في إطار أعمال انتقامية بسبب نشاطه كمعارض سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان.
ونظرًا لتقدمه في السن (81 عامًا) ومعاناته من أمراض مزمنة، أعربت أسرته عن قلقها بشأن حالته الصحية داخل السجن. في مايو 2024، ظهرت تقارير تشير إلى تدهور حالته الصحية، مما أثار استياءً واسعًا ودعوات للإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية.
وتعكس قضية محمد زيان التوتر القائم بين السلطات المغربية وبعض الشخصيات المعارضة، بينما تؤكد الجهات الرسمية أن المحاكمات تستند إلى مخالفات قانونية، يرى مؤيدو زيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة. ويبقى الموضوع محل نقاش واسع بين الأوساط الحقوقية والسياسية.