احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، اليوم الاثنين، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، بعد إدانته بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة وهمية مع علمه بعدم حدوثها.
وجاءت هذه المتابعة على خلفية تصريحات أدلى بها عبد المومني، تضمنت اتهامات للسلطات المغربية بالضلوع في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس عبر برنامج “بيغاسوس”، وهي مزاعم نفتها الجهات الرسمية مؤكدة عدم وجود أدلة تدعمها.
وأكدت النيابة العامة أن المعني بالأمر خضع للمسطرة القانونية وتمتع بكافة حقوقه أثناء توقيفه، بما في ذلك حقه في تعيين محامٍ والدفاع عن نفسه. كما شددت على أن تصريحاته شكلت مسًّا بمؤسسات الدولة، مما استدعى متابعته قضائيًا وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
وأثار هذا الحكم تفاعلات متباينة ، حيث اعتبره البعض خطوة لضمان احترام القانون، بينما رأى آخرون أنه يندرج في إطار التضييق على حرية التعبير، ما يعيد النقاش حول حدود هذه الحرية في المغرب.