احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل التوتر المتزايد داخل مجلس جماعة تمصلوحت، وجه عدد من الأعضاء طلبًا رسميًا إلى عامل إقليم الحوز يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأفاد الأعضاء الموقعون على الطلب،استلمت دواي تيفي نسخة منه ،أن رئيس المجلس، ارتكب تجاوزات خطيرة انعكست سلبًا على تدبير الشأن المحلي، مشيرين إلى تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، واعتبارهم ذلك مسًّا بمصداقية الوثائق الرسمية ونهجًا غير شفاف في التسيير،حسب المراسلة.
كما أورد الموقعون على المراسلة أن الرئيس استدعى مفوضًا قضائيًا لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء، معتبرين ذلك خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي ذات السياق ، أشار الأعضاء إلى تقديم الرئيس لشواهد طبية لتبرير تغيبه عن المثول أمام القضاء، بينما كان يباشر مهامه بشكل عادي في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
بناءً على هذه المعطيات، طالب الأعضاء بتدخل عامل الإقليم لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه التجاوزات يهدد مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي،حسب المراسلة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل المجلس، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترًا ملحوظًا حول آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري. ومن المنتظر أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب استجابةً لمطالب المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا مع متابعة الرئيس قضائيًا في قضايا تتعلق باختلاس أموال عمومية وقضايا اخرى.
