احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قرر مجلس وزراء ألبانيا اتخاذ إجراء مثير للجدل يتمثل في حظر منصة تيك توك لفترة تمتد إلى 12 شهرًا، مرجعًا هذا القرار إلى اتهامات بأن المنصة تلعب دورًا في التحريض على العنف، لاسيما بين فئة الأطفال والشباب. ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير المحتوى المنشور على المنصة في تشكيل سلوكيات مضرة بين المستخدمين الصغار.
وفي هذا السياق، صرح وزير التعليم الألباني أوجيرتا ماناستيرليو بأن الحكومة تبذل جهودًا للتواصل المباشر مع المسؤولين عن منصة تيك توك من أجل تعزيز إجراءات الرقابة على المحتوى الذي يُعرض للمستخدمين. وأشار الوزير إلى مناقشة تدابير متعددة تشمل تشغيل أدوات للسيطرة الأبوية، التأكد الصارم من أعمار المستخدمين، وإضافة اللغة الألبانية ضمن الخيارات اللغوية المتاحة على المنصة. وأوضح أن السلطات قد بادرت مؤخرًا بعقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات بلغت حوالي 1300 لقاء مع ما يقرب من 65 ألف ولي أمر. وخلال هذه الاجتماعات، أبدى العديد من الآباء تفضيلهم لإغلاق المنصة مؤقتًا، بينما دعا آخرون إلى تقليص نشاطها بشكل كبير.
من جهتها، لم تصدر منصة تيك توك أي تعليق رسمي حتى اللحظة بشأن هذا القرار الحكومي، رغم أن القضية أثارت نقاشًا واسعًا داخل المجتمع الألباني.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أثار الآباء مخاوف جدية نتيجة تقارير تحدثت عن تأثير سلبي للمحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الطلاب داخل المدارس. تتنوع هذه التأثيرات بين حوادث تتعلق بحيازة السكاكين وازدياد حالات التنمر بين الطلاب، وهو ما يُعتقد أنه يُشجع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال محتوى تيك توك. في استجابة لهذه المعضلة، قامت الشرطة بزيادة تواجدها في محيط بعض المؤسسات التعليمية، كما أُطلقت برامج تدريبية تستهدف المدرسين والطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، لتوفير التوعية والمعالجة اللازمة.
في المقابل، أعربت المعارضة السياسية عن اعتراضها القوي على قرار إغلاق منصة تيك توك، معلنة عزمها تنظيم احتجاج يوم 15 مارس كموعد للتعبير عن رفضها لهذا الإجراء. ووصفت المعارضة القرار بأنه يعكس موقفًا شديد الصرامة ضد حرية التعبير والتفكير، معتبرة الحظر خطوة لا تتسم بالمرونة أو التسامح مع تنوع الآراء وأساليب التواصل الحديثة.