محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ترفض طلبات دفاع محمد مبديع في قضية تبديد الأموال العمومية

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جميع الطلبات والدفوع الشكلية التي قدمتها هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقًا، محمد مبديع، والمتابع في قضايا مرتبطة بتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.

وشمل قرار الرفض استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، بالإضافة إلى الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة، وأعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بالجماعة. كما رفضت المحكمة طلب استدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي استندت إليه النيابة العامة في متابعة مبديع، فيما قررت ضم بعض الطلبات والدفوع إلى الجوهر.

وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات لمبديع بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية. كما تضمنت الشكاية شبهات حول التلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.

وتثير هذه القضية اهتمام الرأي العام باعتبارها واحدة من الملفات التي تعكس جهود مكافحة الفساد ونهب المال العام في المغرب، وسط مطالب بتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.