لقاء تشاوري بين الفيدرالية الوطنية لمهنيي الدراجات وقيادة الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء – سطات لمناقشة تحديات القطاع
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية ومعالجة الإشكالات التي تواجه قطاع الدراجات النارية، انعقد يوم الجمعة 14 مارس 2025 لقاء مهم بمقر قيادة الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء – سطات، بناءً على طلب من الفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات.
وشهد اللقاء حضور الكولونيل عبدالله الحميدي، إلى جانب أعضاء من المكتب الجهوي والوطني للفيدرالية، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من التحديات والعراقيل التي تؤثر على القطاع، والتي تمحورت حول:
إشكالية التصريح بالضياع، حيث يتم الاعتماد على شهادة الملكية بدلًا من عقود البيع،تحديات تعديل البيانات المتعلقة بملكية الدراجات النارية.
إشكالية دمج العقود المتراكمة في عقد واحد، وما يترتب عن ذلك قانونيًا.
وتأخر استصدار سند الملكية، حيث يتم تحرير العقود بناءً على وصل مؤقت بعد مرور 60 يومًا من تاريخ التسجيل.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تطبيق القانون والمخطط الوطني للسلامة الطرقية، مع البحث عن آليات عملية لضمان أمن الطرق وتحسين ظروف عمل الفاعلين في هذا المجال،كما تمت مناقشة مقترحات عملية تهدف إلى:
تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بملكية الدراجات.تبسيط المساطر القانونية للتجار والمهنيين،وضمان بيئة أكثر أمانًا لمستعملي الطريق، من خلال تعزيز المراقبة وتطبيق المعايير القانونية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الفيدرالية الوطنية والجهات المعنية، من أجل تحسين الإطار التنظيمي للقطاع وضمان احترام القوانين المؤطرة له، بما يسهم في تعزيز الأمن الطرقي العام والحفاظ على حقوق المهنيين والمستخدمين على حد سواء.
هذا اللقاء يعكس أهمية التعاون بين الفيدرالية والسلطات المختصة لضمان قطاع منظم، آمن، ومستدام، مما يساهم في تحقيق أهداف السلامة الطرقية والحفاظ على النظام العام في مجال الدراجات النارية.
