احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشعال الجدل حول اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، بعد نشره دفعة من الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، في إطار تعهده بتعزيز الشفافية حول هذا الحدث الذي هزّ الولايات المتحدة.
وتم نشر النسخ الأولى من الوثائق على موقع الأرشيف الوطني، على أن تُفرج السلطات عن أكثر من 80 ألف وثيقة إضافية، بعد مراجعة استغرقت ساعات من قبل محامي وزارة العدل لضمان عدم تعريض الأمن القومي للخطر.
وتضمنت الملفات السرية مذكرات مهمة، إحداها تحت عنوان “سري”، تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد لمقابلة أُجريت عام 1964 مع باحث من “لجنة وارن”، التي تولت التحقيق في حادثة الاغتيال. ومن بين المعلومات التي برزت، تفاصيل حول استجواب لي ويجرين، الموظف في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بشأن تناقضات في المعلومات التي قدمتها وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات حول زيجات بين أميركيين ومواطنين من الاتحاد السوفيتي.
فتح نشر الوثائق باب التساؤلات مجدداً حول مدى تورط جهات حكومية أو أجهزة استخباراتية في عملية الاغتيال، وهي شكوك لطالما غذّت نظريات المؤامرة على مدى العقود الستة الماضية. وبينما يدعو البعض إلى الإفراج الكامل عن جميع الملفات المتبقية، تصرّ السلطات على أن بعض المعلومات قد تؤثر على الأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية إذا كُشف عنها.
يذكر أن اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر 1963، خلال زيارته لمدينة دالاس بولاية تكساس، لا يزال أحد أكثر القضايا غموضاً في التاريخ الأميركي، رغم إعلان لجنة وارن أن لي هارفي أوزوالد تصرّف بمفرده في تنفيذ العملية. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، خاصة مع ظهور تفاصيل جديدة في الوثائق المنشورة حديثاً.
هل تكشف الدفعات القادمة من الوثائق عن أدلة حاسمة؟ أم أن القضية ستظل لغزاً مفتوحاً أمام نظريات المؤامرة؟