احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت محكمة هامبورغ العليا في ألمانيا قرارًا بالموافقة على تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، لتضع بذلك حدًا لفترة طويلة من الجدل القانوني استمرت لأكثر من سبعة أشهر.
ووفقًا لما صرحت به القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة لوسائل الإعلام الألمانية، فقد تم النظر بعناية في الحجج القانونية المقدمة من الجانب المغربي قبل إصدار الحكم. ومع ذلك، أكدت القاضية أن هذا القرار وحده غير كافٍ لتنفيذ عملية التسليم، حيث يتطلب الأمر موافقة نهائية من الحكومة الألمانية.
وكانت شرطة الإنتربول في ألمانيا قد اعتقلت بودريقة بمدينة هامبورغ في وقت سابق، ما أثار جدلًا واسعًا داخل وخارج ألمانيا. وذكرت صحيفة ألمانية أن الخطوة التالية بعد قرار المحكمة هي انتظار مصادقة المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، الجهة التي تقرر قانونيًا ما إذا كان التسليم سيكون ممكنًا أم لا.
وأوضح مكتب النيابة العامة في ولاية هامبورغ أن المكتب الاتحادي غير ملزم بالموافقة على طلب التسليم بشكل تلقائي، ولكنه يقوم بتمحيص الملف للتأكد من عدم وجود أي عقبات قانونية أو إجرائية قد تحول دون تنفيذه.
لا تزال عملية التسليم مفتوحة دون تحديد موعد نهائي قاطع، إلا أن السلطات المعنية تُجري مراجعة دورية كل شهرين لضمان استمرار توافر الشروط القانونية المطلوبة وفقًا لمنظومة القضاء الألماني.