احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت للنظر، أصدر الصحافي يونس مجاهد بلاغًا شديد اللهجة يرد فيه على الاتهامات التي وجهها إليه الصحافي سليمان الريسوني عبر تدوينة على موقع “فيسبوك”، والتي زعمت أن عائلة مجاهد حصلت على عقار بتدخل من الوزير السابق إدريس البصري.
وفي بلاغه، نفى يونس مجاهد نفياً قاطعاً هذه المزاعم، مؤكدًا أن والدته الراحلة، التي وافتها المنية عام 2008، كانت ربة بيت تعيش في تطوان، ولم يكن لها أي معرفة بالمحامي عبد العزيز النويضي، خلافًا لما ورد في تدوينة الريسوني. واعتبر أن ما جاء في المنشور مجرد “خرافة مختلقة” تهدف إلى التشهير والإساءة إليه وإلى أسرته.
ولإثبات زيف الادعاءات، كشف مجاهد عن توفره على وثائق رسمية تؤكد أن الفيلا موضوع الجدل تم شراؤها عبر قرض بنكي، معربًا عن استعداده لوضع هذه الوثائق رهن إشارة المحاميين المذكورين في التدوينة أو أي منظمة حقوقية متفق عليها، بما فيها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي كان عضوًا بها.
وعلى الرغم من تأكيده أن القاعدة الحقوقية تنص على أن “البينة على من ادعى”، إلا أنه أبدى استعداده لتقديم الأدلة دحضًا للمزاعم التي استندت إلى أقوال أشخاص متوفين، مما يصعب التحقق من مصداقيتها.
وفي ختام بلاغه، أعلن يونس مجاهد عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد سليمان الريسوني بتهمة التشهير والإساءة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن سمعته، والتصدي لما وصفه بالأكاذيب المغرضة.
هذا التطور يضع القضية في مسار قضائي مفتوح، ويعكس تزايد التوتر بين الإعلاميين في المغرب، خاصة في ظل الجدل القائم حول حرية التعبير وحدودها، والمسؤولية الأخلاقية في نشر المعلومات، وهو ما قد يعيد النقاش حول ضوابط العمل الصحفي وأخلاقياته في المشهد الإعلامي الوطني.