حسن طارق وسيطًا للمملكة تعزيز الوساطة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة

في خطوة تعكس استمرار العمل على تعزيز دولة الحق والقانون، عيَّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السيد حسن طارق، وسيطًا للمملكة، وهو المنصب الذي يضطلع بدور محوري في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

ولد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وتميز بمسيرة أكاديمية وإدارية غنية. حصل على دكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ما مكنه من شغل مناصب أكاديمية بارزة، من بينها منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

على المستوى الإداري، بدأ مسيرته المهنية مفتشًا بوزارة المالية بين 1997 و2002، قبل أن ينتقل للعمل مستشارًا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007. كما دخل غمار السياسة، حيث انتخب نائبًا برلمانيًا خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وكان عضوًا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وفي 2019، نال ثقة الملك محمد السادس ليشغل منصب سفير المملكة لدى الجمهورية التونسية، وهي التجربة التي عززت خبرته في العلاقات الدبلوماسية والتواصل المؤسساتي.

من خلال تعيينه وسيطًا للمملكة، يواجه حسن طارق مجموعة من التحديات التي تهم تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وتعزيز آليات الوساطة لحل النزاعات الإدارية بفعالية وسرعة أكبر. يُرتقب أن يعمل على تحديث مؤسسة الوسيط من خلال إدماج الرقمنة وتقريب خدماتها من المواطنين، ما يعكس توجهاً جديدًا نحو توسيع مفهوم “الوساطة” ليشمل مجالات أوسع.

تمثل مؤسسة الوسيط ركيزة أساسية في تحقيق الإنصاف الإداري، حيث تسعى إلى معالجة تظلمات المواطنين ضد الإدارة، وتعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة للنزاعات الإدارية. في ظل القيادة الجديدة، من المتوقع أن تشهد هذه المؤسسة نقلة نوعية نحو مزيد من الفعالية والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية.

يظل تعيين حسن طارق في هذا المنصب خطوة تعكس إرادة ملكية قوية لتحديث الإدارة المغربية، وتكريس مبادئ العدالة الإدارية في إطار نموذج تنموي جديد يُرَكِّزُ على الإنصاف والنجاعة في تدبير الشأن العام.