احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكمًا بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر في حق المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية سلمى”، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2500 درهم وتعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 30 ألف درهم.
وبحسب مصادر مطلعة، تابعت المحكمة المتهمة في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق ببث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للغير، وممارسة العنف النفسي ضد امرأة.
وتعود أطوار القضية إلى أكثر من ثلاث سنوات، حين تعرضت الضحية “سلمى”، التلميذة بثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية بمراكش، لاعتداء خطير بواسطة شفرة حلاقة من قبل زميلتها، ما تسبب في جرح عميق تطلّب 56 غرزة، وخلف آثارًا نفسية عميقة لا تزال تعاني منها.
ورغم أن المعتدية حُكم عليها آنذاك بشهرين حبسًا نافذًا نظرًا لصغر سنها، عادت القضية مؤخرًا إلى واجهة الرأي العام، بعد تداول مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها وهي تُشمت وتُهدد الضحية، ما أثار موجة استياء واسعة وجدّد التعاطف مع سلمى.
ورأت المحكمة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للحياة الخاصة واستمرارًا في ممارسة العنف المعنوي، مما استوجب اتخاذ قرار قضائي حازم لوضع حد لهذا السلوك المتكرر.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد على تشديد التعامل مع الجرائم الإلكترونية والعنف الرمزي، خاصة في قضايا تمس كرامة وسلامة الأفراد، لا سيما النساء.