تركيا: قرار حكومي بحظر الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الخاصة يثير جدلاً واسعاً

في خطوة أثارت موجة من الغضب والجدل، أعلنت الحكومة التركية عن فرض حظر رسمي على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة، وهو القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين. وتستعد مدينتا إسطنبول وأنقرة لاحتجاجات شعبية.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة أطلقتها وزارة الصحة بدعم من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ذات التوجهات المحافظة، والتي تهدف إلى تقليص معدلات الولادة القيصرية في البلاد. وتروّج الحكومة لمزايا الولادة الطبيعية، معتبرة إياها وسيلة لتعزيز النمو السكاني المستدام، إذ تعتقد أن النساء اللواتي يلدن طبيعياً يكنّ أكثر قدرة على الحمل مرة أخرى في وقت أقصر، مقارنة بمن يخضعن لعمليات قيصرية.

وأكد إردوغان في تصريحات سابقة أن عام 2025 سيكون “عام العائلة”، مشدداً على أهمية زيادة معدل المواليد لضمان مستقبل ديمغرافي قوي لتركيا. ويأتي هذا التصريح في وقت تواجه فيه البلاد تحديات ديمغرافية، أبرزها انخفاض معدل الولادات وشيخوخة السكان.

القرار الجديد يُعد ضربة قوية للمراكز الصحية الخاصة، التي تمثل جزءاً حيوياً من النظام الصحي التركي، خصوصاً في المدن الكبرى. وتخدم هذه المراكز شريحة واسعة من المواطنين، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة صعوبات في تلبية احتياجاتهم الصحية في ظل القيود الجديدة.

يُذكر أن تركيا تسجل واحداً من أعلى معدلات الولادة القيصرية في أوروبا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير مشددة في السنوات الأخيرة، إلا أن الحظر الأخير يُعد من أكثرها صرامة وإثارة للجدل حتى الآن.

ومن المتوقع أن يشهد القرار مقاومة متزايدة من قبل الجمعيات الطبية والحقوقية، التي تعتبره تدخلاً في قرارات المرأة الصحية وتقييداً لحقها في اختيار طريقة ولادتها.