احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسفرت جلسة قضائية حاسمة، عقدت مساء أمس بمدينة ابن جرير، عن إسدال الستار على واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بإدانة اثنين من رجال الأمن بعقوبات سالبة للحرية، على خلفية وفاة الشاب ياسين شبلي أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية بمقر الشرطة.
المحكمة قضت بسجن المتهم الأول ثلاث سنوات نافذة، والثاني بسنتين ونصف، فيما برّأت شرطيًا ثالثًا من التهم الموجهة إليه. وقد جاءت هذه الأحكام بعد جلسة مطوّلة تم فيها عرض تسجيلات الفيديو التي التقطتها كاميرات الصدر الخاصة بعناصر الأمن وكاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، والتي وثقت لحظات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الضحية قبل وفاته.
واعتبرت المحكمة تلك المشاهد دليلاً دامغًا على استعمال العنف أثناء مزاولة العمل، ما أدى إلى وفاة الشاب بشكل غير مباشر. النيابة العامة تابعت المعنيين بالأمر بتهم تتعلق بـ”العنف أثناء أداء المهام، نتج عنه قتل غير عمد بسبب الإهمال وعدم التبصر”.
القضية خلّفت ردود فعل واسعة لدى الرأي العام، كما أبدت منظمات حقوقية اهتمامًا بالغًا بمسارها، في انتظار ما إذا كانت ستُفتح تحقيقات أو تطورات جديدة في الملف خلال الأيام المقبلة.