المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف يُصدِر بيان حقيقة بشأن معطيات تخص الشأن العـام المحلـي بأكدز- إقليم زاكورة

بــــــيــــــــان حـقــيــقـــة
إلى الــرأي العــام المحـلي بأكــدز- إقليــم زاكــورة

على ضوء ما تم نشره في البــلاغ الاستنكاري الصادر عن المنتــدى الديمـقـراطي المـغربـي للحـق والإنصــاف بتاريخ 21 أبريل 2025، من معطيات تخص تتبع الشأن العـام المحلـي بأكدز- إقليم زاكورة ، والتي رشح عنها مجموعة من التأويلات الخاطئة لدى بعض الهيئات السياسية الممثلة داخل الجماعة الترابية أكدز، وكذا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المستعارة بالمنطقة، قــام أحد الأحزاب المنتمية للجماعة الترابية بالتواصل معنا في إطار المكاشفة والمصارحة وتبــيـان الحقائق.

وعليه فإن المنتدى الديمقراطي؛ وبعد إطلاعه على الوثائــق الماديــة المفترضة، وحرصا منه على الحياد والموضوعية والمسؤولية، ودحضا لما يروج على عدد من الصفحات المستعارة بأكدز، فإنه ينـــأى بنفسه عن الخوض في التطاحنات السياسية، وعن أي تحامل ممنهج ضد أي جهة حزبية أو إطار معين بــأكدز، مؤكدا التـزامه الصريح بالعمل الحقوقي الرصيـن، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

وفي هذا الصدد، نشدد على أن الأخبار الرائجة في إحدى الصفحات المستعارة (ملفات ساخنة) بشأن استمرار سياسيين متابعيـن بشبهة تبديـــد أموال عمومية، والتصرف في عقارات جماعية بسوء نيـة غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، ناهيــك على أن موضوع النزاع بشأن التزوير في محرر رسمي، واستعماله، لازالت مسطرته معروضة أمام أنظار القضاء.

وفي هذا السيــاق، نشير إلى أن البلاغ الاستنكاري وإن شابته بعض النواقص والمعلومات التي تخص وثائق النزاع القضائي، نؤكد من خلال اطلاعنــا على الوثائق المادية والحجج المسلمة أن قرار تسليم البقعة الأرضية موضوع النزاع خضع لتزوير في تاريخ إصداره من طرف الطرف المترامي على البقعة، حيث استغل وكالتيــن مفوضتين في إعداد ملف رخصة وتصميم البناء ووثيقة تحديد البقعة الأرضية.

وعليه فإننـا في المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف، إذ نؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع في بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة ويفتقر إلى الدقة والمصداقية، فإنه ندعو ساكنة أكدز إلى تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء الأخبار الزائفة التي تروجها بعض الصفحات المستعارة التـي نتبـرأ من منشوراتها.
من أجل ذلك ومن موقع المسؤوليــة الأخلاقية والقانونية، ارتــأينـــا إلى استصدار بـيــان حقيقة، التـزاما منا بقواعد ومبادئ العمل الحقوقي.

المكتب التنفيــذي :
بتــاريخ 30 أبريل 2025