تداعيات المحطة الطرقية “القديمة/الجديدة” التي كلفت الملايير بمراكش.. شكاية للنيابة العامة بتبديد أموال عمومية..

تحدثت شكاية وجهها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن استحسان الرأي العام المحلي بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين في محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وأن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، وكل ذلك على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية مشيرا إلى أن المصادقة على بناء المحطة قد تم بدون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60٪ من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة مراكش بينما يملك المجلس الجماعي لمراكش 20٪ وتملك الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 20٪ .

وحسب الشكاية التي اطّلعت “دواي تيفي” على نسخة منها فالمهنيون في تصريحاتهم وبلاغاتهم وخلال لقائهم بالجمعية المغربية لحماية المال العام، يؤكدون أن القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية لا يسمح للمجلس الجماعي ولا لغيره باتخاد قرار إنشاء محطة طرقية في إطار المنافسة الا بموافقة كل الشركاء، وهو الشيء الذي لم يحصل حسب هؤلاء، الذين يرون أن الغاية هي سعي البعض للحصول وبأي ثمن على العقار الحالي للمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش والذي يقدر ثمنه حسبهم دائما وبناء على خبرة قالوا بأنها أنجزت على العقار، في 50 مليار سنتيم.

الشكاية والموجهة ضد مجهول، أشارت إلى مسطرة كراء الأرض العائدة لأملاك الدولة، وقرارات لجان الاستثناءات المنعقدة حينها، والى عملية كراء
لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد قالت الشكاية إنها تمت في ظروف غامضة، لارض مساحتها 7500 متر مربع مخصصة لإنشاء محطة لسيارات الأجرة لفائدة احدى الشركات والتي تشير وثائقها إلى أنها متخصصة في “تسيير محطات الوقود والفنادق”،

من أجل إنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات ( محطة وقود)، هذه الشركة التي استفادت حسب المعطيات المتوفرة من الموافقة المبدئية بدون شروط من طرف لجنة الاستثمار على كراء القطعة الأرضية بتاريخ 10-02-2017، وليتبين من خلال التصاميم، وخاصة التصميم التعديلي أنه تمت إضافة 57900 متر مربع و 3700 متر مربع، وتم تحويل محطة سيارات الأجرة الصغيرة من أمام بناية المحطة إلى جانب المحطة مقابل السوق البلدي وبجوار مشروع الشركة المثيرة للجدل.

الشكاية تحدثت بتفصيل بعد ذلك عن عمليات تفويت حصص من الشركة ولصلاحيات تسييرها لأشخاص اخرين، ولعمليات توقيع تمت بعد ذلك مع مصالح معينة من طرف أشخاص باسمها على الرغم من انقطاع علاقتهم بها نهائيا ما يطرح حسب المشتكين اكثر من علامة استفهام…

المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام افاد أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية قد تم تقديمه من طرف المسؤولين بالمدينة بين يدي الملك محمد السادس في إطار برنامج الحاضرة المتجددة، هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة وصلت إلى مبلغ 89.000.000،00 درهم، في حين خصصت لمشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين ورغم ذلك لم يتم تشغيل المحطة الجديدة وأغلقت أبوابها، ويقول المهنيون بأن المحطة لا تستجيب للمعاير المطلوبة وأن الاشغال اعترتها عيوب ولا تصلح أن تكون محطة طرقية إسوة بمحطة الرباط أو طنجة مثلا، وإنهاء الأشغال بالمحطة الطرقية وإغلاقها تؤكد الشكاية يشكل من الناحية الجنائية تبديدا لأموال عمومية.
ليلتمس أصحابها من الوكيل العام، ودون توجيه أية اتهامات لأية جهة أو شخص لأن ذلك ليس من صلاحيات الجمعية كما تقول الشكاية:

– اصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام للاستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الولايتين السابقتين وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش.

وكذا الاستماع للوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات بتواريخ 25-01-2015 و 09-07-2015 و07-02-2017، والاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق، الاستماع لمسؤولي لجنة الاستثمار ولمدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده، و لمهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش،لمسؤولي الشركة التي نالت صفقة انجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش ولممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش ولكل شخص قد يفيد في البحث مع اتخاد الإجراءات والتدابير القانونية الرامية الى تحقيق العادلة ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والاثراء غير المشروع تؤكد شكاية رفاق محمد الغلوسي.