في سابقة، جمعية لمحاربة الفساد تشتكي رئيس جمعية حقوقية وتتهمه بالابتزاز غسيل الأموال والتزوير…

وجّهت احدى الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد مؤخرا شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، تتهم من خلالها رئيس جمعية أخرى بتهم خطيرة من قبيل استغلال النفوذ، الابتزاز، غسل الأموال، والتزوير في الوثائق.

الشكاية التي أثارت الكثير من الجدل خصوصا وان اسم المشتكى به ارتبط في الآونة الأخيرة بملف ضخم للفساد المالي ضمت لائحة متهميه أسماء بارزة لمسؤولين ومنتخبين ورجال أعمال بالمدينة الحمراء، واشارت الشكاية الجديدة إلى ان المعني والذي لا يملك حسبها اي مصدر معروف للدخل، استطاع وفي سنوات قليلة بناء إمبراطورية عقارية ومالية ضخمة، حيث يمتلك قصرا فاخرا على مساحة ستة هكتارات، بالإضافة إلى شقة فاخرة باحد المناطق الراقية، إلى جانب متابعة ابنه لدراسته بإحدى الجامعات الخاصة المكلفة ماليا. كما اشارت الشكاية إلى استفادة زوجة المعني من دعم مالي مهم خاص بالاستثمار دون توفر الجمعية المشتكية على معطيات دقيقة ومفصلة بهذا الشأن…

بالمقابل جاء رد الحقوقي المشتكى به سريعا من خلال تصريح صحفي اكد من خلاله أنه كان يتوقع مثل هذه الاتهامات بسبب عمله الطويل في مجال محاربة الفساد بمدينة مراكش، معتبرا أن ذلك ناتج عن استهداف من طرف لوبيات الفساد التي سبق لجمعيته أن كشفت العديد من ملفاتها، والتي يتابع فيها العديد من المنتخبين والمسؤولين المحليين. مضيفا انه ليس لديه أدنى شك في أن من يقف وراء توزيع هذه الإشاعات والاتهامات ضده وضد أفراد أسرته، لا يعدو أن يكون واجهة للوبيات الفساد نافيا بالمرة امتلاكه هو أو أي فرد من عائلته لأي عقار أو ممتلكات مما ذكر، ومتحدياً الجهة المشتكية بأن تثبت وجود ولو متر مربع واحد باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته….

مواجهة مفتوحة.. تنتظر دخول السلطات القضائية على الخط وفتحها لتحقيقات معمقة لإثبات الاتهامات الخطيرة او نفيها…