موجة حر شديدة تضرب المغرب بين 6 و8 يونيو وتحذيرات من ضربات الشمس خلال عطلة العيد
تتوقع الجهات المختصة في مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية المغربية أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من يوم الجمعة 6 يونيو حتى الأحد 8 يونيو 2025. يأتي هذا الإعلان كجزء من نشرة إنذارية تشمل مستوى التحذير البرتقالي والأحمر، متزامنة مع عطلة عيد الأضحى، حيث تشير التوقعات إلى موجة حر شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع في مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف خصوصًا في المناطق الداخلية والجنوبية للبلاد.
وفيما يتعلق بالمناطق المتوقع تأثرها بهذه الموجة الحارة، تشمل قائمة الأقاليم المتضررة مجموعة من الجهات مثل جهة مراكش-آسفي وجهة درعة-تافيلالت، بالإضافة إلى أجزاء من سوس ماسة والأقاليم الداخلية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة فضلاً عن مناطق في الشرق والجنوب الشرقي للمملكة.
وفي إطار التوصيات الوقائية، تقدم مصالح الأرصاد الجوية والمصالح الصحية إرشادات هامة للسكان، منها ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة التي تمتد من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، وكذلك الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء والمشروبات والسوائل. كما يُنصح بارتداء ملابس خفيفة وذات ألوان فاتحة للحد من امتصاص الحرارة، وتفادي القيام بمجهود بدني زائد خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير عناية خاصة بكبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
تُظهر البيانات المناخية الحديثة أن المملكة أصبحت تشهد تكرارًا ملحوظًا للظواهر المناخية القصوى، بما فيها موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة القياسية على نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة. تأتي هذه التغيرات كجزء من التأثيرات المناخية العالمية التي بدأت تُلقي بظلالها على منطقة شمال إفريقيا بشكل خاص.
[٤/٦، ١٢:٢١ ص] لقمان 2: كشف بنك المغرب أن القيمة الإجمالية للقروض البنكية وصلت إلى 1.157,3 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تقريره الأخير المتعلق بـ”القروض والودائع البنكية”، أوضح البنك أن هذا المبلغ موزع بين العملاء غير الماليين بما قيمته 961,8 مليار درهم والعملاء الماليين بـ195,5 مليار درهم.
أبرز التقرير أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة سجلت زيادة سنوية بنسبة 2.3%، مدفوعة بتوسع قروض التجهيز بمعدل نمو بلغ 9.6% وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7.3%. في المقابل، شهدت تسهيلات الخزينة انخفاضًا بنسبة 2%.
وبحسب استقصاء حول شروط منح القروض في الربع الرابع من العام الماضي، أظهرت النتائج أن شروط منح قروض الخزينة والتجهيز قد تخفف، فيما قد تصبح أكثر تشددًا بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وشملت هذه الاتجاهات القروض المقدمة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المقاولات الكبرى.
على مستوى الطلب، كشفت البنوك عن ارتفاع في جميع فئات القروض، مع ملاحظة تزايد الإقبال من المقاولات بمختلف أحجامها، سواء الكبرى أو الصغيرة جدًا والمتوسطة.
وفي دراسة بنك المغرب للظروف الاقتصادية، تبين أن 84% من الصناعيين وصفوا الوصول إلى التمويل البنكي في الربع الأول من العام الحالي بأنه “عادي”، بينما اعتبره 10% منهم “صعبًا”.
أما كلفة القروض، فقد أشار 73% من المقاولات إلى أنها ظلت مستقرة، بينما أفاد 21% بتسجيل انخفاض.
خلال الربع الأول من السنة الجارية، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 5.17%، أي بانخفاض 9 نقاط أساس مقارنة مع الربع السابق. وقد بلغت الأسعار 4.96% للمقاولات الكبرى و5.61% للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد شهدت نموًا سنويًا بنسبة 2.6%، مدعومًا بارتفاع القروض السكنية بنسبة 2.5% وقروض الاستهلاك بنسبة 2.7%. كما حافظ التمويل التشاركي المخصص للسكن، خاصة على شكل مرابحة عقارية، على زخم نموه ليصل إلى 26.2 مليار درهم بعد أن كان عند مستوى 22.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت البنوك إلى أن شروط منح القروض السكنية وقروض الاستهلاك في الربع الرابع من عام 2024 شهدت تخفيفًا، مع تسجيل زيادة في الطلب على كلا النوعين من القروض.
على مستوى أسعار الفائدة للقروض الجديدة العامة خلال الربع الأول من هذا العام، طرأ ارتفاع ليصل المعدل إلى 5.96%. وقد تضمن هذا الارتفاع زيادة بواقع 14 نقطة أساس للقروض الاستهلاكية حيث بلغت 7.13%، في حين استقرت تقريبًا الفائدة على القروض السكنية عند 4.74%.
