احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في سياق الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية والتزوير في الوثائق، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الطبية، وذلك بعد تحريات وتحقيقات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية منذ شهر يونيو الماضي.
وقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة وثلاثين شخصاً، من بينهم وسطاء ومهنيون في القطاع الصحي، إلى جانب طبيب يُشتبه في كونه المنسق الرئيسي لهذه الشبكة، حيث كان يصدر شهادات طبية مزورة تحمل توقيعه الرسمي، يتم استغلالها لاحقًا لتقديم مطالبات احتيالية لدى شركات التأمين من أجل الحصول على تعويضات مالية لا أساس لها من الصحة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتورطين شكلوا شبكة منظمة تعتمد على وسطاء منتشرين في عدة مدن، يعملون على التنسيق بين المستفيدين المحتملين والطبيب المعني، مستغلين ثغرات قائمة في منظومة مراقبة الشهادات الطبية، مما ساهم في تمرير عدد كبير من الوثائق المزورة دون رصدها في حينها.
وعقب توقيفهم، تم تقديم جميع المتورطين أمام غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث عقدت أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس المنصرم، قبل أن يتم تأجيلها إلى الرابع عشر من شهر غشت الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة للاطلاع على محاضر الضابطة القضائية وإعداد المرافعات اللازمة.
ويتابَع الطبيب المتهم الرئيسي بتهم تتعلق بالتزوير، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، في حين يُلاحق باقي الموقوفين بتهم المشاركة والتواطؤ في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، خاصة تلك المرتبطة بالجرائم المالية والتزوير.
وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التصدي لمظاهر الغش في الوثائق الرسمية، خصوصاً في المجالات الحساسة مثل القطاع الصحي والتأمينات، حيث تؤكد السلطات المعنية حرصها على حماية الحقوق وضمان النزاهة في التعاملات بين المواطنين ومختلف الفاعلين المهنيين.