احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور قضائي بارز، ألغت محكمة استئناف بولاية نيويورك غرامة مالية تجاوزت نصف مليار دولار سبق أن فرضت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن اتُّهم بالمبالغة في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله بشكل احتيالي لدعم مصالح شركاته العائلية. القرار، الذي صدر يوم الخميس عن هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في مانهاتن، يمثل هزيمة للمدعية العامة ليتيشا جيمس التي رفعت دعوى مدنية ضد ترامب عام 2022.
ترامب عبّر عن ارتياحه للحكم الجديد ووصفه بالانتصار الكبير، مشيراً إلى ما اعتبره إساءة استخدام السلطة من قبل القاضي الذي أصدر العقوبة الأصلية. ودعا إلى مساءلة القاضي بشأن قراره السابق الذي وصفه بـ”التجاوز الواضح”.
الحكم كان قد أثقل كاهل ترامب بإلزامه بدفع أكثر من 515 مليون دولار، مما شكّل تهديداً جدياً لإمبراطوريته العقارية. القاضي آرثر إنغورون، في قراره العام الماضي، كان قد اتّهم ترامب بالتضخيم المفرط لبياناته المالية المقدمة للمقرضين وشركات التأمين، ما أدى إلى فرض غرامة أولية بلغت 355 مليون دولار، ثم تجاوزت قيمة الغرامات والفوائد الإجمالية 527 مليون دولار عند أخذ المبالغ المفروضة أيضاً على بعض المديرين التنفيذيين في شركاته، بما في ذلك ابناه إريك ودونالد الابن.
وفي حيثيات قرار محكمة الاستئناف، كتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون أن العقوبة المالية الضخمة التي فُرضت سابقاً تُعد مفرطة وتنتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي. وأكدا أن الإجراءات القضائية يجب أن توازن بين الردع ومعقولية العقوبات، مشيرين إلى أن الأمر القضائي التقييدي كان كافياً لمعالجة المخالفات التجارية المنسوبة للمدعى عليهم دون الحاجة لتغريمهم بمبالغ مبالغ فيها.