احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، احتجاجًا على ما اعتبرته “تنصل وزارة التربية الوطنية من التزاماتها وإمعانها في الاستخفاف بالاتفاقات الموقعة”.
وأوضحت النقابة، في بيان شديد اللهجة، أن قرارها يأتي ردا على ما وصفته بـ”تماطل الوزارة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، رغم التزامها الرسمي بها عقب جولات حوار مطولة. واعتبرت أن هذا السلوك “يضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي ويهدد المكتسبات التي راكمها نساء ورجال التعليم”.
كما عبرت الجامعة عن استنكارها لما سمّته “غياب الإرادة السياسية لإصلاح المدرسة العمومية”، مؤكدة رفضها للمقاربات “الترقيعية والارتجالية”، داعية في المقابل مختلف النقابات والهيئات الديمقراطية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول هذه المحطة النضالية.
وطالبت النقابة الوزارة والحكومة بـ”التفعيل الفوري وغير المشروط” لكافة بنود الاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها تسوية الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، مع التشديد على ضرورة صون كرامة نساء ورجال التعليم.
إلى ذلك، جددت النقابة رفضها لمشروع قانون الإضراب، محذرة من أي مساس بنظام التقاعد، ومؤكدة استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي “مفتوح” لمواجهة أي محاولات لإجهاز الحقوق المكتسبة.