من أجل حق المواطن في العلاج: بيان استنكاري حول تدهور الخدمات الصحية وفضيحة وفيات مستشفى الحسن الثاني بأكادير

أعلنت هيئات مدنية وحقوقية استنكارها الشديد لتردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات العمومية، بعد الفاجعة التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث توفيت ست نساء شابات داخل قسم الولادة في ظروف غامضة ومثيرة للشبهات.

وأكد البيان أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل حلقة ضمن سلسلة من مظاهر الفساد والاختلالات التي تنخر قطاع الصحة العمومي، مشيراً إلى أن احتجاجات المجتمع المدني أمام المستشفى يوم الأحد 14 شتنبر 2025 تعبّر عن الرفض الشعبي لاستمرار هذه الممارسات.

وحمل البيان المسؤولية للجهات الوصية على القطاع الصحي بسبب غياب إصلاحات جادة، وحذّر من خطورة استمرار الوضع بما يمس الحق الدستوري للمواطنين في العلاج. كما دعا إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وفتح قنوات مباشرة لتلقي شكاوى المرتفقين ومعاقبة المتهاونين.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحق في الصحة مقدس، والصمت أمام إزهاق الأرواح بالإهمال جريمة، مشدداً على أن إصلاح المنظومة يمر عبر تجويد العرض الصحي وتأهيل المستشفيات بالتجهيزات والموارد البشرية، لا عبر تغييرات شكلية على مستوى مندوبيات الصحة.

الصحة حق… والصمت جريمة.