احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعربت المنظمة المغربية للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء الطريقة التي جرى بها التعامل مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها عدد من المدن المغربية مؤخرًا، مؤكدة أن بعض هذه الوقفات تعرضت للمنع وأخرى وُوجهت بالعنف غير المبرر.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها،تلقينا نسخة منه، إن هذه الاحتجاجات رفعت مطالب اجتماعية صرفة تتعلق بتردي الخدمات الصحية والحق في الشغل والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن قمعها يشكل “انتهاكًا صريحًا للحريات الأساسية المكفولة دستوريًا، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وطالبت الهيئة الحقوقية بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، داعية إلى “الانكباب الجدي على معالجة الاختلالات المرتبطة بالصحة العمومية وصون الكرامة الإنسانية”. كما شددت على ضرورة فتح تحقيقات نزيهة في بعض الانتهاكات التي صاحبت الاعتقالات، من بينها ما وصفته بـ”الأفعال الحاطة من الكرامة الإنسانية”.
وأكدت المنظمة دعمها لكافة أشكال التعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستجابة لها “تندرج ضمن صميم التزامات الدولة المغربية ولا تمثل بأي شكل خروجًا عن القانون أو مسًّا بالمؤسسات”.
