احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة غير مسبوقة، وجّه شباب مغاربة منخرطون في الشأن العام نداءً مباشراً إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عبّروا فيه عن معاناتهم من الواقع المعيشي الصعب، والانفصام القائم بين الحقوق الدستورية المضمونة والتطبيق العملي لها على أرض الواقع. ويأتي هذا النداء ضمن وثيقة سياسية شعبية شبابية، حملت مضامين واضحة للمطالبة بالإصلاح وضمان الحقوق والحريات.
الوثيقة التي تم توقيعها باسم “شباب المغرب العاملون لأجل رسالة وطن”، حملت في طياتها أربع مطالب رئيسية موجّهة إلى الملك:
-
إقالة الحكومة الحالية:
استناداً إلى الفصل 47 من الدستور المغربي، طالب الشباب بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، معتبرين أن الأداء الحكومي لم يرقَ إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. -
محاسبة الفاسدين:
بناء على الفصل 1 من الدستور، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، دعوا إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة في وجه كل من ثبت تورطه في الفساد، مهما كان موقعه أو منصبه. -
حل الأحزاب المتورطة في الفساد:
من منطلق الفصل 7 من الدستور، اقترح الموقعون حلاً جذرياً يتمثل في حل الأحزاب التي تتورط في الفساد أو تتواطأ معه، مؤكدين على ضرورة إعادة هيكلة المشهد الحزبي بما يخدم الصالح العام. -
تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز:
في ظل التفاوتات الاجتماعية المتزايدة، شددت الوثيقة على ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
عكست الوثيقة روحاً إصلاحية عميقة، وأكدت أن المطالب لا تهدف إلى المواجهة أو التصعيد، بل إلى فتح صفحة جديدة تُعيد الثقة بين المواطنين والدولة. واعتبرت أن إعادة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق التعبير والمشاركة، هي الضامن الوحيد لاستقرار الوطن وازدهاره.
الوثيقة لقيت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيدها عدد كبير من الشباب والنشطاء الحقوقيين، معتبرين أن الوقت قد حان لإحداث تغيير حقيقي يلامس هموم المواطن المغربي اليومية. وفي المقابل، دعا البعض إلى التريث والتفكير في آليات عملية لتنزيل هذه المطالب في إطار القانون والمؤسسات.
نداء شباب المغرب اليوم ليس مجرد رسالة، بل هو تعبير صادق عن رغبة متزايدة في العيش الكريم، والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن. وبينما يبقى القرار بيد المؤسسة الملكية، فإن صوت الشباب أصبح رقماً صعباً في المعادلة السياسية والاجتماعية، لا يمكن تجاهله في أي مشروع إصلاحي جاد.
