احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بسيدي قاسم للرأيين العامين المحلي والجهوي عن استنكاره الشديد لما وصفها بالتصرفات المشينة المتمثلة حسب بيان المكتب الذي توصلت “دواي تيفي” بنسخة منه، في تصاعد مظاهر التسلط والتعسف الإداريين الصادرة عن إدارة المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، مسجلا بأسف بالغ تواطو المندوبية الإقليمية وصمت المديرية الجهوية وتغاضيهما عن هذه الخروقات، رغم علمهما التام بما يجري داخل هذه المؤسسة الصحية، معتبرا هذا السكوت تزكية للوضع القائم.
المكتب الاقليمي سجل استنكاره الشديد لما تعرفه المنظومة الصحية بسيدي قاسم من تمييز صارخ ومحسوبيةٍ مقيتةٍ بين الموظفين، حيث يتم إرهاق البعض بالمهام الشاقة فيما ينعم اخرون بالريع الإداري في راحة تامة، في غياب أدنى شروط العدالة والمساواة، وخصوصا التمييز في النقل الصحي وضرورة إشراك جميع ممرضي التخدير والإنعاش العاملين بالمستشفى في عملية التناوب كما هو متفق عليه، مع وجوب تقديم مبررات واقعية وشفافة لأي تعديل في هذا المجال.
المكتب استنكر كذلك تفريغ قسم المستعجلات من الأطر التمريضية، وإجبار مساعدي العلاج على القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم القانوني. كما عبر عن استنكاره الشديد لما تتعرض له القابلات بالمستشفى الإقليمي من تكليفات مجحفة تفوق طاقتهن المهنية والبشرية، وتحميلهن مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتهن القانونية، في ظل غياب الدعم الحقيقي من باقي المتدخلين، مما يعرضهن لضغط، كما اعلن رفضه للأوضاع الكارثية التي تعيشها المراكز الحضرية والقروية في غياب الأمن والمواد الطبية والأدوية، مع نهج سياسةترقيع مفضوحة وصلت حد إعادة تعقيم اللوازم المستعملة، في استخفاف تام بصحة المواطنين.
أصحاب البيان استنكروا بشدة ما وصفوه بإتلاف وتقبير الملفات التي تمس أصحاب الريع، مع تسجيل فوضى كبيرة في توزيع الموارد البشرية، حيث تُترك مصالح دون تغطية، في حين تعرف أخرى اكتظاظًا، مع تدخل جهات غير مؤهلة تتحكم في القرارات من خارج الإدارة الإقليمية وطالبوا الوزارة الوصية بتقصي الحقائق في الاختلالات المشبوهة التي تخص الصفقات والاستفادة من التعويضات دون مردودية ملموسة، سواء بالمندوبية أو بالمستشفى الإقليمي، وكذا في ما يثير الجدل حول نظام الإلزامية الطبية، حيث إن الجدول المعتمد لا يُترجم على أرض الواقع، مما يؤدي إلى غياب فئة مهنية معينة عن أداء مهامها، في حين تتحمل فئات أخرى العبء كاملاً، وهو ما يُولِّد حالة من التوتر والاحتقان داخل الوسط المهني.
وأمام هذا الوضع المتأزم، حمل المكتب الإدارة المحلية والمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، وطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العبث الإداري. وتماشيا مع ما جاء في البيان الجهوي، اعلن عن وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب الإقليمي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم يوم الخميس المقبل 16 أكتوبر 2025، تليها مسيرة نحو مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي قاسم.