المجلس الوزاري يصادق على حزمة قوانين تنظيمية جديدة لتعزيز نزاهة الانتخابات ومشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية

ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية ذات البعد السياسي والمؤسساتي، من أبرزها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ترمي إلى ترسيخ النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء في الحياة السياسية.

فقد شمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب جملة من المقتضيات الجديدة الهادفة إلى ضمان مصداقية العملية الانتخابية، من خلال التنصيص على منع الترشح لكل من صدر في حقه حكم قضائي يفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب أو تزوير نتائج الانتخابات. كما يقترح المشروع تحفيز مشاركة فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة عبر تبسيط شروط الترشح، وتقديم دعم مالي يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وفي إطار تعزيز حضور المرأة في المؤسسة التشريعية، ينص المشروع على تخصيص دوائر انتخابية جهوية موجهة حصرياً للنساء، في خطوة تروم الرفع من تمثيليتهن داخل البرلمان.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث المشهد الحزبي وضمان حكامة أكثر نجاعة، من خلال إلزام الأحزاب بتبني آليات داخلية تشجع على إشراك النساء والشباب في تأسيسها وهياكلها القيادية، مع تعزيز الشفافية في تدبيرها المالي والتنظيمي.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن دينامية سياسية متجددة يقودها جلالة الملك، ترمي إلى ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، وإعادة الحيوية للمشاركة السياسية بما يواكب التحولات المجتمعية التي يعيشها المغرب ويسهم في بناء مستقبل ديمقراطي أكثر شمولاً وعدلاً.