احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الأمريكية تطلب فيه السماح بإقالة شيرا بيرلماتر، مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي، في قضية جديدة تثير الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس في عزل كبار المسؤولين الفيدراليين.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر ونصف من قرار محكمة استئناف فيدرالية بواشنطن، التي قضت بعدم جواز إقالة بيرلماتر من منصبها، معتبرةً أن مكتب حقوق الطبع والنشر يتبع إداريًا مكتبة الكونجرس، أي السلطة التشريعية، وليس السلطة التنفيذية.
وبحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، فإن بيرلماتر أكدت أنها تلقت في مايو الماضي بريدًا إلكترونيًا من البيت الأبيض يُبلغها بإقالتها “فورًا”، وذلك عقب تقديمها توصيات للكونجرس بشأن الذكاء الاصطناعي لم تلقَ رضا الرئيس ترامب.
وفي مرافعة الإدارة، كتب المحامي العام جون ساور أن “مكتب حقوق الطبع والنشر، رغم ارتباطه بالكونجرس، يمارس سلطات تنفيذية، ما يخول الرئيس حق الإقالة”.
غير أن قاضيتي الاستئناف فلورنس بان وميشيل تشايلدز رفضتا هذا المنطق، معتبرتين أن عزل مسؤولة تُقدّم المشورة للكونجرس يُعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.
أما القاضي جاستن ووكر، المعيَّن من طرف ترامب، فقد خالف الرأي، مشيرًا إلى أن بيرلماتر “تمارس صلاحيات تنفيذية متعددة” وبالتالي يمكن للرئيس التدخل في تعيينها أو إقالتها.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة العليا في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة، في وقتٍ يعتبر فيه مراقبون أن القرار سيشكل سابقة قانونية مهمة في تحديد حدود سلطة الرئيس الأمريكي على الوكالات الفيدرالية التابعة لمؤسسات أخرى.