تسلطانت.. استنكار شديد بعد تعرض مراسل «دواي تيفي» لمضايقات والاستيلاء على جهاز تصوير ومحو تسجيلات

تعرض مراسل موقع دواي تيفي، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أثناء قيامه بمهامه الصحفية بمنطقة الهبيشات التابعة لجماعة تسلطانت، لمضايقات وتدخلات من طرف أشخاص قالت مصادر الجريدة إنهم مرتبطون بالتنافس الانتخابي القائم بالمنطقة بين مناصرين لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها دواي تيفي، فإن مراسلنا كان بصدد توثيق وقائع وملاحظات ميدانية داخل محيط مؤسسة الأمل بالهبيشات، قبل أن يتعرض، لتدخلات حالت دون مواصلة عمله الصحفي، انتهت بالاستيلاء على جهاز التصوير الذي كان بحوزته، مع الإقدام، حسب المعطيات المتوفرة، على حذف تسجيلات كان قد وثقها بالمكان.

وتعتبر دواي تيفي أن ما تعرض له مراسلها، يمثل تجاوزاً خطيراً لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلاف عابر، خصوصاً أن الأمر يتعلق بصحفي كان يؤدي مهمة مهنية مرتبطة بتغطية يوم انتخابي حساس.

وتأتي هذه الواقعة في سياق إجراء الانتخابات التشريعية المغربية يوم 23 شتنبر 2026، بعد انتهاء الحملة الانتخابية ، وهو ما يجعل ضمان سلامة الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون ضغط أو ترهيب أمراً بالغ الأهمية.

والأشد إثارة للقلق، وفق إفادة مراسلنا، هو ما اعتبره سوء تعامل من طرف عناصر الدرك الملكي المتواجدين بالمكان، إذ يؤكد المراسل أن التدخل لم يكن، بحسب تقديره، في مستوى ضمان حمايته وتمكينه من مواصلة مهمته، بل طُلب منه مغادرة المكان.

وإذ تسجل دواي تيفي هذه المعطيات بكل جدية، فإنها تؤكد أن مسؤولية تحديد ما جرى بدقة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه تبقى من اختصاص الجهات المختصة، داعية إلى فتح بحث واضح وشفاف في ملابسات الواقعة، والاستماع إلى جميع الأطراف، والتحقق من مصير جهاز التصوير والتسجيلات التي كانت بداخله.

كما تستنكر هيئة تحرير دواي تيفي بشدة أي سلوك يستهدف الصحفيين أو يحاول منعهم من أداء واجبهم المهني، أياً كانت الجهة أو الخلفية السياسية للأشخاص المتورطين، وتؤكد أن العمل الصحفي لا ينبغي أن يتحول إلى طرف في الصراعات الانتخابية، بل يجب أن يحظى بالاحترام والحماية أثناء ممارسة مهامه.

وتؤكد دواي تيفي أن الصحافة ليست خصماً لأي حزب أو مرشح، وأن مراسليها يؤدون مهامهم بهدف نقل الوقائع للرأي العام، بعيداً عن التزكية أو الانحياز.

كما تذكّر بأن الفصل 28 من الدستور المغربي ينص على ضمان حرية الصحافة، مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية،وهي حق الجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء وفق ما يحدده القانون.