احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، انتقادات سياسية مباشرة للموقف الجزائري من قضية الصحراء المغربية، اختار فيها اعتماد أسلوب السؤال والتهكم السياسي لتسليط الضوء على ما وصفه بالتناقض بين إعلان الجزائر أنها مجرد دولة مراقبة في النزاع، وبين حضورها في المفاوضات ومشاركتها في النقاشات المتعلقة بمستقبل المنطقة.
وجاءت مداخلة الدبلوماسي المغربي في سياق التطورات التي أعقبت استخدام روسيا حق النقض، يوم 30 أكتوبر، ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بملف الصحراء، وهو المشروع الذي حظي بتأييد 11 عضوا بمجلس الأمن، وكان يفتح، بحسب الطرح المغربي، المجال أمام تسوية سياسية للنزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكد عمر هلال أن المغرب لم يشارك في جلسة الجمعية العامة من أجل الاعتراض على استعمال حق النقض أو التعبير عن خيبة الأمل، بل لتجديد التأكيد على موقف المملكة من وحدتها الترابية، مستحضرا عبارته التي شدد فيها على أن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وستظل مغربية بعده وإلى الأبد.
واعتبر السفير المغربي أن استمرار حالة الجمود في هذا الملف لا يرتبط بقرار أممي بعينه، وإنما بما وصفه بالاختيارات السياسية الجزائرية، التي قال إنها ساهمت في إطالة أمد النزاع لأكثر من خمسة عقود.
واعتمد عمر هلال في مداخلته على ستة أسئلة محورية، قدم من خلالها قراءة مغربية لأسباب استمرار الأزمة، ولطبيعة الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع.
وتعلق بموقف الجزائر من مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها أساسا لتسوية سياسية نهائية في إطار السيادة المغربية. وأوضح هلال أن المقترح المغربي، الذي وصفه بالمتطور والمفصل، كان موضوع نقاش خلال اللقاءات التي احتضنتها واشنطن ومدريد، بمشاركة الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر وجبهة البوليساريو.
وأشار إلى أن تلك الاجتماعات شهدت مناقشة مضامين المبادرة وإعداد وثائق مرتبطة بها، مع تسجيل تقارب بشأن بعض النقاط، مبرزا أن الجزائر اقترحت بدورها تناول قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة.
كما ربط السفير المغربي بين الحكم الذاتي ومفهوم تقرير المصير، معتبرا أن تمكين السكان من تدبير شؤونهم واختيار ممثليهم واتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم يشكل جوهر ممارسة الحكم الذاتي.
وركز على إصرار الجزائر على تقديم نفسها باعتبارها مراقبا، وليس طرفا في النزاع، رغم حضورها في مختلف المحطات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالملف.
وفي هذا السياق، تساءل هلال كيف يمكن لدولة تصف نفسها بالمراقب أن تشارك في اجتماعات المفاوضات، وتقترح تقسيم الإقليم، وتحضر جلسات مجلس الأمن لمتابعة التصويت، بل وتلوح بالانسحاب من المسار السياسي في حال اعتماد مشروع القرار الأمريكي.
كما استحضر طبيعة العلاقة بين الجزائر وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى وجود مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وإلى ما قال إنه دعم سياسي وعسكري ومالي ودبلوماسي تقدمه الجزائر للجبهة.
وذهب السفير المغربي إلى أن الجزائر لا تكتفي بمراقبة تطورات النزاع، بل تضطلع بدور مباشر في تدبيره وتوجيه مساراته، وفق تعبيره.
وأثار عمر هلال مسألة تمسك الجزائر بحرف «R» في التسمية الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، معتبرا أن الإصرار على الإبقاء على الإشارة إلى الاستفتاء يعكس، من وجهة نظره، التمسك بمسار لم يعد قابلا للتطبيق.
واستحضر في هذا الإطار مواقف سابقة للأمم المتحدة، من بينها ما أعلنه الأمين العام الأسبق كوفي عنان سنة 2000 بشأن وصول مسار الاستفتاء إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن النقاش الأممي تطور منذ ذلك الحين نحو البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
وتناول قضية إحصاء سكان مخيمات تندوف، حيث انتقد هلال استمرار غياب إحصاء دقيق للمقيمين بالمخيمات منذ عقود، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن العدد الحقيقي للسكان، وكيفية تدبير المساعدات الإنسانية المخصصة لهم.
كما أثار السفير المغربي قضايا مرتبطة بتوزيع المساعدات الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات، مستندا إلى تقارير أممية وأوروبية، ومشددا على أهمية تمكين المؤسسات الدولية من الوصول إلى المعطيات الدقيقة وممارسة مهامها الرقابية.
وانتقل هلال إلى مسألة الحلول الدائمة للاجئين، متسائلا عن أسباب استمرار الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، رغم مرور نحو نصف قرن على نشأتها.
وقال إن استمرار الأجيال المتعاقبة في العيش داخل المخيمات، دون أفق واضح للحل، يطرح إشكالات إنسانية وسياسية عميقة، داعيا إلى تمكين السكان من حرية الاختيار بشأن مستقبلهم، سواء بالعودة أو التوجه إلى بلد ثالث.
واعتبر أن وضع اللجوء لا ينبغي أن يتحول إلى حالة دائمة أو ورقة للمساومة السياسية، مستحضرا معاناة أجيال ولدت وترعرعت داخل المخيمات في ظروف وصفها بالصعبة.
أما الأخير، فقد انصب على أسباب رفض توسيع المشاورات السياسية لتشمل مختلف مكونات الساكنة الصحراوية، سواء بالأقاليم الجنوبية للمملكة أو في صفوف الجالية بالخارج، إضافة إلى سكان مخيمات تندوف.
وأكد هلال أن توسيع دائرة المشاركة من شأنه، بحسب تصوره، إتاحة الفرصة أمام مختلف التعبيرات السياسية والاجتماعية، وعدم حصر التمثيلية في جهة واحدة، مذكرا بمشاركة الصحراويين بالأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية واختيار ممثليهم.
وفي ختام كلمته أمام الجمعية العامة، قدم السفير المغربي أربع خلاصات أساسية، أعاد من خلالها التأكيد على ثوابت الموقف المغربي من قضية الصحراء.
وتتمثل في أن استعمال حق النقض داخل مجلس الأمن، مهما كانت نتائجه السياسية، لا يغير موقف المغرب من سيادته على الصحراء ولا يؤثر على ما يعتبره امتدادا تاريخيا لوحدته الترابية.
وأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بصيغتها المتطورة والمفصلة، تظل، وفق الموقف المغربي، الإطار المقترح للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، خاصة بعد مناقشتها خلال اللقاءات التي احتضنتها واشنطن ومدريد.
ودعى هلال إلى مشاركة المغرب والجزائر في الاجتماعات السياسية والدبلوماسية، معتبرا أن الحضور الفعلي في هذه المحطات يكشف، بحسب قراءته، حجم التباين بين مسؤولية المغرب المعلنة عن مبادرته وموقف الجزائر من طبيعة دورها في النزاع.
وحدد الجهة التي اعتبر أنها تتحمل مسؤولية استمرار الانسداد السياسي، نافيا أن يكون مصدر التعثر في الرباط أو نيويورك، وموجها انتقاداته إلى الجزائر بسبب رفضها، وفق تعبيره، عددا من المبادرات والمقترحات المطروحة لتسوية الملف.
واختتم عمر هلال مداخلته بالتأكيد على أن المغرب يواصل الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للحل السياسي، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة بشأن مستقبل قضية الصحراء، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية.