إصلاح المجلس الوطني للصحافة بالمغرب.. تنظيم القطاع أم تعميق أزمة المقاولات الإعلامية الصغرى والجهوية؟

لم يعد النقاش حول مستقبل الصحافة بالمغرب مقتصراً على حرية التعبير وأخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي، بل أصبح يمتد إلى سؤال أكثر إلحاحاً يتعلق بمصير المقاولات الإعلامية، خصوصاً المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنابر الجهوية التي تواجه يومياً تحديات مالية وإدارية ومهنية تهدد قدرتها على الاستمرار.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه المؤسسات الرسمية عن إصلاح قطاع الصحافة وتحديث آليات اشتغاله وتعزيز الحكامة والشفافية، تتزايد التساؤلات داخل الأوساط المهنية حول مدى قدرة هذا الإصلاح على استيعاب واقع جميع الفاعلين الإعلاميين، وليس فقط المؤسسات الكبرى التي تتوفر على إمكانيات بشرية ومالية وتنظيمية تسمح لها بالتكيف مع مختلف المتطلبات.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يفتح بشأنه نقاش وطني مسؤول: هل نحن أمام إصلاح حقيقي يخدم قطاع الصحافة والنشر بكل مكوناته، أم أمام مسار قد يؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى توسيع الفجوة بين المؤسسات الإعلامية الكبرى والمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة؟

لا أحد يجادل في ضرورة تنظيم قطاع الصحافة، ومحاربة الممارسات غير المهنية، وضمان احترام القانون، وتكريس المسؤولية والمحاسبة، وحماية حقوق الصحفيين، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية.

كما أن وجود مجلس وطني للصحافة يمارس مهامه في إطار التنظيم الذاتي يظل أمراً أساسياً لتطوير المهنة وضمان احترام أخلاقياتها.

لكن الإشكال لا يكمن في مبدأ الإصلاح، بل في كيفية تنزيله ومدى مراعاته للفوارق الحقيقية بين المقاولات الإعلامية.

فالمؤسسة الصحفية الكبرى التي تتوفر على إدارة مالية وقانونية وموارد بشرية متخصصة ليست في الوضع نفسه الذي توجد فيه صحيفة جهوية أو مقاولة إعلامية صغيرة تعتمد على فريق محدود، وإمكانيات مالية متواضعة، ومداخيل إعلانية غير مستقرة،وبالتالي، فإن اعتماد مقاربة موحدة دون مراعاة هذه الاختلافات قد يجعل الالتزامات نفسها سهلة بالنسبة للبعض، بينما تتحول إلى عبء إضافي بالنسبة للبعض الآخر.

ثانياً: الوثائق المطلوبة.. إجراء تنظيمي أم اختبار لقدرة المقاولات على الاستمرار؟

أعاد بلاغ لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، الصادر بتاريخ 5 نونبر 2026، فتح النقاش حول وضعية المؤسسات الصحفية، بعدما دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاته بملفاتها القانونية والإدارية قبل 30 نونبر 2026.

وتشمل الوثائق المطلوبة القانون الأساسي للشركة، وتصريح إصدار المنبر الإعلامي، والسجل التجاري، وشهادة الوضعية الجبائية، وشهادة الوضعية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى قائمة الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.

ومن الناحية المؤسساتية، يمكن فهم هذه الخطوة باعتبارها عملية لتحيين قاعدة بيانات المقاولات الصحفية والوقوف على وضعيتها القانونية والإدارية والمهنية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستواكب هذه العملية إجراءات عملية لمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات في تسوية أوضاعها المالية والإدارية والاجتماعية؟

وهل سيأخذ المجلس بعين الاعتبار طبيعة المقاولات التي تشتغل بإمكانيات محدودة، خصوصاً في الجهات والأقاليم التي لا تتوفر فيها سوق إعلانية قوية ولا فرص استثمار إعلامي كافية؟
فليس كل تأخر في تسوية الالتزامات دليلاً على غياب المهنية أو عدم احترام القانون، فقد يكون في بعض الحالات نتيجة تراكمات مالية وضعف الموارد وصعوبة تحصيل مستحقات الإعلانات والدعم،وهنا ينبغي التمييز بين المؤسسات التي تتهرب من مسؤولياتها، وتلك التي تحاول الاستمرار رغم الإكراهات الاقتصادية.

تؤدي الصحافة الجهوية والمحلية دوراً أساسياً في نقل انشغالات المواطنين، ومتابعة تدبير الشأن العام المحلي، وكشف الاختلالات، وتسليط الضوء على قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية،وفي كثير من المناطق، تشكل هذه المنابر المصدر الإعلامي الأقرب إلى المواطن، لأنها تتابع تفاصيل الحياة اليومية التي قد لا تجد طريقها إلى وسائل الإعلام الوطنية الكبرى.
لكن هذه المؤسسات تواجه تحديات متراكمة، من بينها:

– ضعف الموارد المالية ومحدودية المداخيل الإعلانية.
– صعوبة الحصول على الإعلانات المؤسساتية وفق معايير شفافة ومنصفة.
– ارتفاع تكاليف التسيير والاستضافة والتجهيز والتغطية الميدانية.
– صعوبة توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في ظل هشاشة الموارد.
– محدودية فرص التكوين والتأهيل والتطوير الرقمي.
– ضعف القدرة على التنافس مع المجموعات الإعلامية الكبرى.
– غياب آليات مواكبة اقتصادية مستدامة للمقاولات الناشئة والصغيرة.

إن هذه الإكراهات لا يمكن تجاوزها بمجرد مطالبة المؤسسات باستكمال وثائقها القانونية، بل تحتاج إلى سياسة قطاعية تضع الاستمرارية الاقتصادية للمقاولات الإعلامية ضمن أولويات الإصلاح.

ومن أكثر الملفات التي تستحق النقاش مسألة الدعم العمومي الموجه إلى قطاع الصحافة والنشر.
فإذا كان الهدف من الدعم هو تقوية المقاولات الصحفية وضمان استقرارها وتطوير جودة الإنتاج الإعلامي، فمن الضروري أن تكون معايير الاستفادة واضحة وشفافة، وأن تراعي الفوارق بين المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

ولا ينبغي أن يتحول الدعم إلى آلية يستفيد منها القادرون أصلاً على توفير شروط إدارية ومالية معقدة، بينما تجد المقاولات الجهوية نفسها خارج دائرة الاستفادة بسبب محدودية إمكانياتها.

كما أن العدالة في توزيع الدعم لا تعني منح الامتيازات دون معايير، وإنما تعني وضع معايير منصفة تأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين، وطبيعة النشاط، والانتشار الجغرافي، والاستثمار في الصحافة المهنية، والالتزامات الاجتماعية.

والسؤال هنا: هل سيعمل الإصلاح على توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، أم سيؤدي إلى تركيز أكبر للموارد لدى المؤسسات الأكثر قدرة على استيفاء الشروط؟

من المهم الإشارة إلى أن لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع لا تقتصر اختصاصاتها، وفق البلاغ الصادر عن المجلس، على جمع الوثائق وتحيين المعطيات، بل تشمل أيضاً دراسة الإكراهات الهيكلية والاقتصادية والإدارية والمالية والمهنية التي تواجه المقاولات الصحفية، وتتبع الدعم العمومي، والاهتمام بالموارد البشرية والحماية الاجتماعية للمهنيين.

كما يفترض أن تعمل اللجنة على إعداد مقترحات لتجاوز معضلات الاستثمار ومشاكل المقاولات، وفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع،وهذا الجانب تحديداً هو ما ينبغي أن يشكل جوهر المرحلة المقبلة.

فالمطلوب ليس فقط معرفة عدد المؤسسات الصحفية ووضعيتها القانونية، وإنما معرفة عدد المقاولات المهددة بالتوقف، وأسباب تعثرها، وحجم المديونية التي تواجهها، ومدى قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، والصعوبات التي تعترض استثماراتها.

إن نجاح المجلس لن يقاس فقط بقدرته على ضبط الملفات الإدارية، بل أيضاً بمدى مساهمته في إيجاد حلول واقعية لمشاكل المقاولات الصحفية
إن مسؤولية إصلاح قطاع الصحافة لا تقع على عاتق المجلس الوطني للصحافة وحده، بل تتطلب انخراط الحكومة والبرلمان والهيئات المهنية والنقابية وممثلي الناشرين.

فالدولة مطالبة بتوفير بيئة قانونية واقتصادية تضمن حرية الصحافة وتعددية المنابر واستقلالية المؤسسات، مع حماية المقاولات الصغيرة من الاختفاء نتيجة اختلالات السوق أو صعوبة الولوج إلى الدعم والاستثمار.

كما أن الحكومة مطالبة بتوضيح رؤيتها بشأن مستقبل الصحافة الجهوية، ومدى استعدادها لإقرار برامج خاصة بمواكبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن استمرارها ويحافظ على مناصب الشغل التي توفرها.

فلا يمكن الحديث عن إعلام وطني قوي إذا كانت الجهات والأقاليم تفقد تدريجياً منابرها المحلية، ولا يمكن المطالبة بدور رقابي للصحافة دون توفير شروط اقتصادية ومهنية تسمح لها بممارسة هذا الدور باستقلالية.
إن تطوير قطاع الصحافة بالمغرب يقتضي الانتقال من منطق تنظيم المؤسسات فقط إلى منطق تأهيلها وحمايتها اقتصادياً ومهنياً، وذلك من خلال إجراءات عملية، من بينها:

1. اعتماد معايير متدرجة تراعي حجم المقاولات وإمكانياتها وطبيعة نشاطها.
2. إحداث برامج خاصة لدعم الصحافة الجهوية والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
3. ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي والإعلانات المؤسساتية.
4. مواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات في تسوية أوضاعها الإدارية والمالية.
5. تشجيع الاستثمار في الرقمنة والتكوين والتطوير التقني.
6. تعزيز الحماية الاجتماعية للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.
7. فتح حوار مهني موسع يضم الناشرين الجهويين والصحفيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الهيئات المهنية والنقابية.

إننا لا نعارض إصلاح المجلس الوطني للصحافة، ولا نرفض تنظيم القطاع أو محاسبة المؤسسات التي لا تحترم القانون وأخلاقيات المهنة، بل نؤكد أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، وأن يوفر فرصاً متكافئة لجميع مكونات المشهد الإعلامي المغربي.

فالخطر لا يكمن في مطالبة المؤسسات باحترام القانون، وإنما في غياب المواكبة والتدرج والإنصاف عند تنزيل الالتزامات، بما قد يجعل المؤسسات الهشة أول المتضررين.

ومن غير المقبول أن تتحول الصحافة الجهوية إلى الحلقة الأضعف في مسار الإصلاح، بعدما كانت لسنوات طويلة في واجهة الدفاع عن قضايا المواطنين ومراقبة تدبير الشأن المحلي.

إن المجلس الوطني للصحافة مطالب اليوم بأن يثبت أن دوره لا يقتصر على التنظيم والتأطير، بل يمتد إلى الدفاع عن استدامة المقاولات الصحفية وتعددية المشهد الإعلامي.

والأسئلة التي نضعها أمام المجلس والحكومة والهيئات المهنية هي:

هل تستفيد المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة من الإصلاح بالقدر نفسه الذي تستفيد به المؤسسات الكبرى؟

هل توجد إرادة حقيقية لحماية الصحافة الجهوية من الإقصاء الاقتصادي؟

هل ستواكب المطالب الإدارية والمالية برامج دعم وتأهيل ملموسة؟

ومن يحمي المقاولة الإعلامية الصغيرة التي تريد أن تشتغل وفق القانون، لكنها لا تتوفر على الإمكانيات نفسها التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى؟

إن مستقبل الصحافة المغربية لا ينبغي أن يقاس بعدد المؤسسات التي تستطيع الاستمرار وحدها، بل بقدرتنا على الحفاظ على مشهد إعلامي متنوع، مستقل، مهني، وعادل، يضمن حق جميع الجهات في التعبير والوصول إلى المعلومة.

فالإصلاح الذي لا يحمي التعددية ولا يضمن تكافؤ الفرص، يظل إصلاحاً يحتاج بدوره إلى مراجعة وتقييم.