وزير العدل يقدم مشروع ميزانية 2026 أمام البرلمان ويؤكد المضي في إصلاح شامل لمنظومة العدالة

☆دنيان مانر☆

حضر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الأربعاء 12 نونبر 2025، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لنفس السنة.

وركز السيد الوزير في عرضه على ثلاثة محاور أساسية تشكّل جوهر استراتيجية الإصلاح في قطاع العدالة، وهي:

1. تطوير الإطار القانوني،

2. التحول الرقمي للمحاكم،

3. تأهيل البنية التحتية والموارد البشرية.

وأكد وهبي أن هذه المحاور تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسة العدالة، من خلال تحديث المنظومة القانونية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وفي الجانب التشريعي، أبرز الوزير أن الوزارة تواصل إخراج مشاريع قوانين كبرى إلى حيز الوجود، من بينها القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، بعد أن تم اعتماد قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية وعدد من النصوص التنظيمية المكملة، مؤكداً أن هذه الترسانة القانونية الجديدة تُشكّل حجر الزاوية في بناء عدالة حديثة ومنصفة تواكب التحولات الدستورية والحقوقية التي تعرفها المملكة.

أما في مجال التحول الرقمي، فأوضح وهبي أن وزارته تعمل على تقريب العدالة من المواطن من خلال إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، ونظام للأرشفة الرقمية للقضايا، وتمكين المتقاضين من تتبع ملفاتهم عن بُعد، في إطار جهود شاملة لمواكبة التحول الإداري الرقمي الذي تعرفه المملكة.

وعلى الصعيدين المالي والبشري، شدد الوزير على أن إعداد مشروع الميزانية تم في سياق اقتصادي عالمي ضاغط، ما يتطلب تدبيرًا رشيدًا للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، معترفًا بأن محدودية الإمكانيات تشكل تحدياً، غير أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة في مجالات التأهيل والتكوين وتجويد الخدمات القضائية.

وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن وزارة العدل عازمة على المضي قدماً في تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وفق التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور الجديد، وبما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.