العالم يترقّب مؤتمر المناخ COP30… والدكتور أحمد الشهبوني يضع خارطة طريق لارتقاء المجتمع المدني من الرمزية إلى التأثير الحقيقي

بينما تحتضن مدينة بيليم، بوابة الأمازون، مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP30 خلال الفترة من 10 إلى 22 نونبر 2025، تتجه أنظار العالم إلى هذا الحدث الذي سيحدّد ملامح العقد القادم من العمل المناخي. وفي إطار سلسلة الحوارات التي أطلقتها شبكة بيئة أبوظبي مع خبراء المنطقة، قدّم الدكتور أحمد الشهبوني، الأستاذ الجامعي والرئيس المؤسس لمركز التنمية لجهة تانسيفت، رؤية نقدية عميقة حول دور المجتمع المدني العربي في هذه المنظومة.

ويرى الشهبوني أن مؤتمرات المناخ تعيش فجوة واسعة بين الخطاب والتنفيذ؛ ففي الوقت الذي تتعهد فيه الدول بخفض الانبعاثات، تستمر في توسيع استعمال الوقود الأحفوري، مع ضعف الالتزام المالي تجاه دول الجنوب.

ويعتبر أن حضور جانب من المجتمع المدني—خاصة في دول الجنوب—لا يزال رمزيًا، ينحصر في رفع الشعارات أو المشاركة الشكلية، دون قدرة فعلية على التأثير،ويؤكد أن المرحلة تقتضي انتقالًا نحو الاحترافية عبر:

استقطاب خبراء يعملون بشكل دائم لا كمتطوعين،دراسة الوثائق وإعداد تقارير مبنية على معطيات علمية وميدانية،وبناء شبكات إقليمية وقارية قوية،وتوفير تمويل مستقل ونزيه بعيد عن الجهات المتسببة في التلوث.

ويشدد الشهبوني على أن الكفاءات العربية موجودة، لكن غياب الدعم الحكومي—وأحيانًا التضييق—يعوق تكوين فرق عمل متمكنة قادرة على متابعة السياسات الدولية للمناخ لحظة بلحظة.
ويرى أن هذا الضعف الهيكلي يجعل الفاعلين العرب أقل تأثيرًا في المفاوضات، رغم امتلاكهم لخبرات علمية مهمة.

يطرح الشهبوني رؤية تعتبر المجتمع المدني قوة رقابة أساسية عبر:
فضح المؤسسات الصناعية التي لا تحترم المعايير البيئية،تعبئة الفئات المتضررة للمطالبة بحقوقها المناخية،وتتبع تنفيذ الحكومات لالتزاماتها الوطنية والدولية،والمطالبة بخفض الانبعاثات، واعتماد الطاقات النظيفة، وتفعيل التمويل المناخي،ويدعو إلى تحويل المجتمع المدني من “فاعل احتجاجي” إلى فاعل رقابي مؤسس ومزعج للدول الملوثة.

يربط الشهبوني السياسات المناخية بقضايا العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن المجتمع المدني يمكنه دعم المناطق الهشّة بأنظمة إنذار مبكر وتجهيزات تدخل سريع،والضغط لإعادة إسكان سكان المناطق المعرضة للخطر،ونشر الوعي حول التكيف مع الكوارث الطبيعية،وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتشجيع الطاقة المتجددة،وهو بذلك يقدم تصورًا يجعل المناخ في خدمة الإنسان، وليس العكس.

يعتبر الشهبوني أن التمويل المناخي واجب على الدول الصناعية—المسؤولة تاريخيًا عن ارتفاع الانبعاثات—وأن دور المجتمع المدني يتمثل في:

تطوير مبادرات محلية للتكيف،تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات،الضغط الدولي لإلزام الدول الغنية بتعهداتها،خلاصة فكر الشهبوني مجتمع مدني قوي لمناخ عادل ،يتبلور فكر الدكتور الشهبوني في أربع دعائم أساسية:

1_نقد صريح لعدم التزام الدول الكبرى بالاتفاقيات.
2_ الانتقال نحو مجتمع مدني محترف قادر على التأثير.
3_ تعزيز الرقابة والمساءلة تجاه الملوّثين.
4_ ربط المناخ بالعدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشّة.

ومع انطلاق COP30، تبدو هذه الرؤية بمثابة دعوة ملحة لتعزيز الحضور العربي داخل المفاوضات العالمية، وبناء مجتمع مدني قادر على جعل صوت العلم والعدالة يسمع في واحدة من أهم القضايا التي تواجه البشرية.