احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس حرص السلطة القضائية على تعزيز الأمن القانوني وضمان حقوق الأفراد، شرعت النيابات العامة بجميع محاكم المملكة في تنفيذ عملية واسعة لمراجعة البرقيات الصادرة عنها، وذلك استجابةً لدورية رئاسة النيابة العامة الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025.
هذه العملية، التي شملت إعادة تقييم البرقيات المتعلقة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، استهدفت على وجه الخصوص الملفات التي طالها التقادم أو لم تعد مبرراتها القانونية قائمة.
وأفادت رئاسة النيابة العامة أن هذه المراجعة شملت دراسة 117,359 محضراً إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، وأسفرت عن إلغاء 70,948 برقية بحث، في خطوة اعتبرتها المؤسسة القضائية ضرورية لترسيخ مبادئ العدالة واحترام الإجراءات القانونية المنظمة لإصدار البرقيات، بما يضمن حماية أكبر لحقوق وحريات المواطنين.