احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حازمة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، صباح الاثنين 1 دجنبر، حكماً يقضي بعزل رئيس جماعة تارجيست المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب نائبه وخمسة مستشارين جماعيين. ويأتي هذا القرار على خلفية دعوى تقدّم بها عامل إقليم الحسيمة، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تقارير رسمية أكدت وجود اختلالات تدبيرية جسيمة داخل الجماعة.
قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بعزل رئيس جماعة تارجيست ونائبه وخمسة مستشارين، بعدما كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن خروقات اعتُبرت بالغة الخطورة في تسيير الشأن المحلي.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن الاختلالات شملت طرق صرف الاعتمادات المالية وتدبير الصفقات العمومية وملفات التعمير، إضافة إلى ممارسات اعتُبرت غير منسجمة مع القوانين والمساطر المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
واعتمدت المحكمة في قرارها على نتائج تقرير مفصّل رصد تجاوزات مالية وإدارية، ما دفع السلطات الإقليمية إلى مباشرة المسطرة القانونية التي انتهت بصدور الحكم القضائي القاضي بالعزل، في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.
ومن المرتقب أن يمهّد هذا القرار الطريق نحو إعادة تشكيل المكتب المسير لجماعة تارجيست، مع استكمال باقي الإجراءات التنظيمية لضمان السير العادي للمرفق العمومي، بما يتوافق مع متطلبات الحكامة الجيدة والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.