احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم تدفق الزوار، تدرس الحكومة اليابانية فرض رسوم مالية على الأجانب الراغبين في زيارة البلاد، مقابل الخضوع لنظام إلكتروني جديد للفحص المسبق قبل السفر، من المرتقب إطلاقه خلال السنوات المقبلة.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة تدرس فرض رسوم تتراوح بين 2000 و3000 ين ياباني (نحو 13 دولارًا)، على الزائرين الأجانب، في إطار نظام التفويض الإلكتروني للسفر المعروف باسم “جيستا”، والذي من المزمع الشروع في تطبيقه خلال السنة المالية 2028.
وتسعى اليابان من خلال هذا النظام إلى مواكبة الارتفاع المتواصل في عدد السياح، إذ يُتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين 40 مليون شخص خلال العام الجاري، مع السعي إلى تأمين مصدر دخل ثابت يساهم في دعم البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالسياحة.
ويهدف نظام “جيستا” إلى تعزيز إجراءات الأمن، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والحد من حالات التوظيف غير القانوني للزائرين الأجانب، حيث سيُطبق على مواطني الدول والمناطق المعفاة من تأشيرات الإقامة القصيرة.
وفي السياق ذاته، تدرس الحكومة اليابانية تقديم مشروع قانون لتعديل قانون مراقبة الهجرة، خلال دورة البرلمان العادية المقبلة، بما يتيح الإطار القانوني اللازم لتشغيل النظام الجديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن برامج مماثلة معمول بها في كل من الولايات المتحدة وكندا، حيث تتراوح الرسوم المفروضة بين 1000 و6000 ين، مضيفًا أن طوكيو تفكر في توظيف الإيرادات المتوقعة من “جيستا” لتوفير دعم طارئ للزائرين الأجانب في حالات الكوارث والطوارئ.