احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة سياسية وتشريعية لافتة، صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر، واصفًا إياه بـ“جريمة دولة”، ومطالبًا فرنسا بتحمّل مسؤولياتها التاريخية وتقديم اعتذار رسمي عن حقبة امتدت لأكثر من قرن.
وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون، في جلسة طبعتها رمزية قوية، حيث وقف البرلمانيون موشحين بألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق طويل عقب إقرار النص.
ويحمّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية الكاملة عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962)، وما خلّفه من مآسٍ إنسانية واقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وعدّد النص التشريعي ما وصفه بـ“جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم”، من بينها الإعدامات خارج نطاق القانون، وممارسات التعذيب، والاغتصاب، إضافة إلى التجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات الطبيعية.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق توتر دبلوماسي غير مسبوق بين الجزائر وباريس، ما يعكس إصرار الجزائر على ترسيخ مقاربتها الرسمية لملف الذاكرة، والمطالبة باعتراف واضح وصريح بالانتهاكات المرتكبة خلال فترة الاستعمار.