احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة محام بهيئة مراكش في قضية تزوير في محررات رسمية. وهي القضية التي يتابع فيها كذلك كاتب عمومي وضابط للحالة المدنية بإمنتانوت.
وحكمت المحكمة على المحامي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع الصائر ودون إجبار، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة، في حين تم تبريء المتهمين الآخرين من التهم المنسوبة اليهما.
للإشارة فالقضية تفجرت بعد تقدم مواطن بايمنتانوت بشكاية نيابة عن والده وعمته، اتهم فيها المشتكى بهم بتحرير واستعمال عقود عرفية لبيع منزل وبقعة فلاحية بجماعة سيدي غانم، مؤكدا ان الوثائق المزورة تضمنت معطيات مخالفة للحقيقة وتزويرا في أرقام وتواريخ المصادقة، إضافة إلى تناقضات مرتبطة بملكية العقارات والإرث.
كما اكد المشتكي ان العقود محل النزاع أقصت باقي الورثة من حقوقهم المشروعة، وطالب بالتحقيق في القضية ومتابعة جميع المتورطين.