بنكيران” يدعو “إخوانه” في الحزب إلى عدم الخوض في حكم ادانة “بلقايد” وعدم التعليق عليه

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دواي تيفي ☆محمد اسليم ☆

عمم حزب “العدالة والتنمية”توجيها لأمينه العام عبد الإله بنكيران بخصوص الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يومه الجمعة 30 يناير 2026، والقاضي بالإدانة في حق محمد العربي بلقايد، عضو المجلس الوطني للحزب، وعمدة مراكش الـسابق، وذلك ارتباطاً بتنظيم مؤتمر كوب 22 ببلادنا.

التوجيه الذي اطّلعت عليه “دواي تيفي” يوجّه أعضاء الحزب إلى عدم الخوض في هذا الحكم، وعدم التعليق عليه. ويخبرهم بالمقابل أن هيئة الدفاع المكلفة بهذا الملف ستباشر إجراءات الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور داخل الآجال القانونية، وستستمر في القيام بكافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات براءة “بلقايد” خلال المرحلة الاستئنافية.

“بنكيران” جدد تضامنه الكامل مع “محمد العربي بلقايد”، وقناعته الراسخة وثقته الثابتة ببراءته من التهم الموجهة إليه، لما عرفناه عنه -يقول بنكيران – طيلة مساره النضالي من إخلاص ونزاهة ونظافة يد، ولما هو مشهود له به من صدق وأمانة وحرص على المال العام، وإسهامه المعتبر إلى جانب باقي السلطات والقطاعات المعنية في إنجاح احتضان بلادنا لهذا الحدث الذي أشاد الجميع بنجاحه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أسدلت يوم الجمعة 30 يناير 2026، الستار على ملف الصفقات التفاوضية بعد مسار قضائي امتد لحوالي 5 سنوات، والذي يُتابَع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.

وقضت هيئة الحكم بإدانة العمدة السابق ونائبه بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، مع تغريمهما مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.