احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد والي الأمن إدريس سالك، ممثل مديرية الأمن العمومي بـ المديرية العامة للأمن الوطني، أن المراقبة الطرقية تشكل محورًا استراتيجيًا ضمن مخطط عمل المؤسسة، في إطار تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وتطبيق القانون مع ضمان احترام حقوق المواطنين.
وجاء ذلك خلال افتتاح يوم تواصلي احتضنه المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، خُصص لموضوع “حوادث السير: التشخيص واستشراف الحلول في ضوء التجارب الدولية”، حيث أبرز سالك أن المدير العام للأمن الوطني يولي أهمية خاصة لتقوية المراقبة الطرقية عبر تكثيف العمليات الميدانية، وتحديث وسائل الرصد والزجر، والرفع من كفاءة الموارد البشرية من خلال دورات تكوينية منتظمة.
وأشار المتحدث إلى أن المؤسسة تواصل الاستثمار في الرقمنة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، لاسيما في ما يتعلق بمحاضر معاينة حوادث السير والمخالفات المرورية، تحت إشراف مديرية نظم المعلومات والاتصال، بما يساهم في تبسيط المساطر وتعزيز الفعالية والشفافية.
وأضاف أن تدبير السلامة الطرقية يظل ورشًا يوميًا متعدد الأبعاد، يشمل تطوير المنظومة القانونية، وتعبئة الموارد المالية لاقتناء تجهيزات حديثة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع ملاءمة الإطار التشريعي لمعالجة بعض الاختلالات، خصوصًا في مجال المراقبة المتنقلة.
وتضمن برنامج اللقاء أربع جلسات علمية تناولت تشخيص حوادث السير لدى مستعملي الدراجات النارية، والإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة الطرقية، ودور الرقمنة والتكنولوجيا في الحد من الحوادث، إضافة إلى عرض تجارب دولية وممارسات فضلى، وذلك تزامنًا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية.