الديمقراطيون يتهمون إدارة ترمب بـ”أكبر عملية تستر حكومية” على خلفية وثائق مرتبطة بقضية إبستين

تصاعدت حدة المواجهة السياسية في الولايات المتحدة بعد اتهام الحزب الديمقراطي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحجب وثائق حساسة تتعلق بمزاعم اعتداء جنسي، في سياق الملفات المنشورة ضمن قضية جيفري إبستين المدان بالاتجار بقاصرات.

وجّه الحزب الديمقراطي، الأربعاء، اتهامات مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالوقوف وراء ما وصفه بـ”أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث”، وذلك بسبب تقارير تحدثت عن حجب وثائق مرتبطة بمزاعم اعتداء جنسي على قاصر.

وجاءت هذه الاتهامات عقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، الذي أُدين سابقًا في قضايا اتجار بقاصرات، وذلك بموجب قانون الشفافية الصادر العام الماضي.

غير أن تحقيقًا أجرته الإذاعة الوطنية العامة (NPR) كشف عن وجود ثغرات في وثائق مرتبطة بشكوى تقدمت بها امرأة عام 2019 تتهم فيها ترمب بالاعتداء عليها.

وبحسب الإذاعة، فإن الفهارس والأرقام التسلسلية المرفقة بوثائق التحقيق في شبكة الاتجار بالبشر التي كان يتزعمها إبستين، تشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أجروا أربع مقابلات مع المشتكية، وأعدوا ملخصات وملاحظات تفصيلية.

إلا أن قاعدة البيانات العامة لوزارة العدل لا تتضمن سوى ملخص واحد يركز بشكل أساسي على ادعاءاتها ضد إبستين، بينما تغيب ثلاثة ملخصات أخرى وملاحظات ذات صلة يتجاوز مجموعها 50 صفحة، وفق مراجعة NPR لترقيم الوثائق المنشورة.

من جهته، نفى ترمب مرارًا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ”ملفات إبستين” التي نشرتها وزارة العدل برّأته من أي اتهام.

وفي بيان نشرته لجنة الرقابة بمجلس النواب، قال الديمقراطيون إن ما جرى يمثل “أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث”، مطالبين بتقديم توضيحات فورية وكشف كامل للوثائق ذات الصلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، مع تصاعد الجدل حول الشفافية والمساءلة في القضايا ذات الحساسية العالية داخل المشهد السياسي الأمريكي.