احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار تعزيز الوعي القانوني ونقاش مقتضيات القانون الدستوري، عُقد مؤخراً لقاء قانوني متميز جمع نخبة من المحامين ونقباء هيئتي تازة وجرسيف، إلى جانب مجموعة من الطلبة الواعدين في المجال القانوني، حيث جاء هذا اللقاء مناسبة لإلقاء الضوء على أهم التحديات والمستجدات المتعلقة بمشروع قانون المحاماة رقم 66.23.
وشارك في تأطير هذه الندوة نخبة من الفاعلين في الحقل القانوني، يتقدمهم الأستاذ حسن شرو، محام بهيئة فاس، الذي سيتولى إدارة الجلسة، فيما يترأسها الدكتور عمر موسوي رئيس جمعية المحامين الشباب بتازة. كما يشارك في مداخلات النقاش كل من الأستاذ أنس الصنادي، محام متمرن بهيئة تازة، والأستاذ بلقاسم أهادي عضو مجلس هيئة المحامين بتازة ورئيس الفرع المحلي لنقابة المحامين بالمغرب.
وقد ركز النقاش على المقتضيات غير الدستورية وما ينبغي أن يكون ضمن إطار مقاربة دستور 2011، مع تسليط الضوء على مفاهيم أساسية تمثل صلب المهنة، من قبيل استقلالية المحاماة، وحصانة المحامي، والسر المهني. كما تناول المشاركون مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهم تطوير المهنة وضمان احترام حقوق المتقاضين والمواطنين.
تميز اللقاء بتبادل قانوني غني، حيث شارك المحامون بخبراتهم وتجاربهم العملية، فيما أبدى الطلبة الواعدون تساؤلات دقيقة ونقاشات هادفة، مما أضفى حيوية على اللقاء وأكد على أهمية إشراك الأجيال الجديدة في فهم وتشريع القانون.
ختاماً، رسخ هذا اللقاء مكانة هيئة تازة القانونية كمنصة للنقاش الجاد والبناء، مؤكدين أن الحوار المستمر والمفتوح حول قوانين المحاماة يسهم في تطوير الممارسة المهنية وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.