احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن عملية أمنية جرت يوم 7 شتنبر 2026 أسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين وشخص مدني، خلال محاولة توقيف شخص مبحوث عنه وطنياً للاشتباه في تورطه في عدد من الجرائم الخطيرة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صادر بتاريخ 8 شتنبر 2026، أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد توقيف المشتبه فيه، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، وذلك على خلفية مذكرات بحث وطنية مرتبطة بالاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال عملية التدخل، عمد المشتبه فيه إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ أن العملية شهدت محاولة تدخل من أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها، حيث حاولوا، باستعمال سيارتين، عرقلة تدخل عناصر الشرطة القضائية، وأطلقوا بدورهم أعيرة نارية من بندقية صيد في اتجاه القوات الأمنية.
وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً داخل إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية كذلك عن حجز السلاح الناري المستعمل في الاعتداء، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”، وفق المعطيات التي أوردتها النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات الواقعة، معتبرة أن بعض المعطيات المتداولة تحاول، وفق تعبيرها، إخراج القضية من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع التشديد على حماية أمن وسلامة المواطنين، وكذا أفراد قوات إنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم الأمنية.
وأفادت النيابة العامة بأن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة، على أن يتم بعد استكمالها ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.