احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع انتهاء عملية الاقتراع وانطلاق مرحلة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، أثار حزب العدالة والتنمية قضية تسليم محاضر مكاتب التصويت، داعياً السلطات المعنية إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأفادت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية للحزب، في بلاغ نشرته قبل إغلاق مكاتب التصويت، بأنها توصلت بشكايات من عدد من الدوائر الانتخابية، تتعلق، وفق ما أوردته، باحتمال امتناع بعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر بعد انتهاء عمليات الفرز والإحصاء.
وأضاف الحزب أن الشكايات التي توصل بها تحدثت أيضاً عن تعليمات، قالت اللجنة إنها تلقاها رؤساء بعض المكاتب، تقضي بتسليم المحاضر عن طريق رجال السلطة، وهو ما اعتبره الحزب أمراً يستوجب التحقق والتدخل لضمان احترام المساطر القانونية.
وأكدت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية أن تسليم محاضر مكاتب التصويت مباشرة بعد انتهاء الفرز والإحصاء يشكل، بحسب موقفها، ضمانة أساسية مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.
كما اعتبرت اللجنة أن عدم تسليم المحاضر، في حال ثبوت ذلك، يشكل خرقاً للمقتضيات القانونية وللتوجيهات التي أشارت إلى أنها وردت في دورية وزير الداخلية، مطالبة السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وتمكين ممثلي اللوائح من حقوقهم.
ويأتي هذا الموقف في مرحلة دقيقة من العملية الانتخابية، بعد إغلاق مكاتب التصويت وبدء عمليات الفرز والإحصاء، في وقت يترقب فيه الرأي العام النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.