احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجدد الدعوات داخل القطاع السياحي بمدينة مراكش إلى اعتماد مقاربة موحدة في عمليات المراقبة التي تشمل المطاعم والملاهي الليلية ومختلف المؤسسات العاملة في المجال، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القواعد والمعايير نفسها على جميع المهنيين دون انتقائية.
وأفادت فعاليات مهنية بأن عدداً من المطاعم والمؤسسات السياحية المعروفة بالمدينة يخضع، وفق تعبيرها، لعمليات مراقبة متكررة ترتبط بشروط الجودة والسلامة ومدى احترام القوانين والضوابط المنظمة للقطاع، معتبرة أن توحيد وتيرة المراقبة ومعاييرها من شأنه تعزيز الثقة وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
وترى المصادر ذاتها أن أي تفاوت في طريقة أو وتيرة المراقبة، في حال ثبوته، قد ينعكس سلباً على مبدأ المنافسة الشريفة، خصوصاً أن مراكش تعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، وتضم عدداً كبيراً من المؤسسات التي تنشط في مجالات الإيواء والمطاعم والترفيه.
وفي سياق متصل، تحدثت بعض الفعاليات عن ادعاءات تتعلق بممارسة ضغوط على منافسين من طرف مالك عدد من المؤسسات الليلية والمطاعم، وما قد يترتب عن ذلك، بحسب روايتها، من صعوبات أمام بعض المؤسسات المنافسة.
وشددت الفعاليات المهنية على أن مطالبها لا تستهدف مؤسسة بعينها، وإنما ترمي، بحسب تعبيرها، إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع وفق معايير واضحة وموحدة، بما يكفل احترام شروط السلامة والجودة والتراخيص والضوابط القانونية المعمول بها.
كما دعت المصادر ذاتها والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، إلى الحرص على توحيد معايير المراقبة وتفادي أي تفاوت محتمل في التعامل بين المؤسسات، مع اعتماد قواعد واضحة تشمل مختلف الوحدات العاملة في القطاع.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار النقاش بمدينة مراكش حول آليات تنظيم ومراقبة الأنشطة السياحية والترفيهية، خاصة المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، بالتزامن مع عمليات ميدانية شهدتها المدينة مؤخراً واستهدفت عدداً من المقاهي والمرافق العمومية بسبب مخالفات مرتبطة بالنشاط أو شروط التراخيص.