احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، تحوّل خلاف زوجي إلى قضية فساد مالي، بعدما أبلغت امرأة عراقية عن زوجها، الذي يعمل موظفاً في مديرية المرور، بتهم تتعلق بتلقي الرشى وجمع أموال بطرق غير مشروعة، عقب اكتشاف زواجه من امرأة أخرى.
ووفق مصادر مطلعة في هيئة النزاهة الاتحادية، فقد أسفرت التحقيقات، التي شملت مراجعة السجلات المالية للموظف على مدى سنوات، عن الكشف عن امتلاكه مبالغ مالية كبيرة يُشتبه في حصوله عليها من الرشى، قبل أن يصدر حكم قضائي بسجنه على خلفية القضية.
وفي مقابل البلاغ الذي ساهم في كشف القضية واسترداد الأموال، حصلت الزوجة على مكافأة تعادل 5 في المائة من قيمة الأموال المستردة، استناداً إلى الإطار القانوني الذي ينظم مكافآت المبلغين عن قضايا الفساد في العراق.
ويعود هذا الإجراء إلى قانون صدر سنة 2008، أعيد تفعيل العمل بمقتضياته والتوسع في تطبيقه خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات من رئيس الوزراء، في إطار جهود تشجيع المواطنين على التبليغ عن ممارسات الفساد والمساعدة في استرجاع الأموال العامة.
غير أن القصة لم تمر دون إثارة موجة من التعليقات المتباينة، إذ انقسمت آراء المتفاعلين بين من اعتبر الخطوة مساهمة في كشف الفساد، ومن شكك في دوافع الزوجة، مرجحاً أن يكون اكتشاف الزواج الثاني وراء قرارها الإبلاغ عن زوجها.
وذهب بعض النشطاء إلى اعتبار المكافأة محل نقاش، متسائلين عما إذا كان البلاغ نابعاً من الحرص على محاربة الفساد أم من الرغبة في الانتقام بسبب الخلاف الزوجي، فيما رأى آخرون أن دوافع المبلّغ لا ينبغي أن تحجب أهمية كشف المخالفات ومحاسبة المتورطين فيها وفق القانون.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول دور الحوافز المالية في تشجيع التبليغ عن الفساد، وحدود الفصل بين الدوافع الشخصية والنتائج التي تخدم المصلحة العامة، خاصة عندما يقود خلاف خاص إلى كشف تجاوزات مالية تستدعي المساءلة القانونية.