احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عاد ملف العبور الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة إلى الواجهة في إسبانيا، بعدما أصدر القضاء الإسباني أمراً يلزم الحكومة بالكشف عن وثائق إضافية مرتبطة بالأزمة، في خطوة تهدف إلى توضيح مدى علم السلطات المسبق بالتحركات التي سبقت عملية العبور الجماعي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد حدد القضاء مهلة لمجلس الوزراء الإسباني من أجل تقديم مزيد من الوثائق والتقارير الاستخباراتية المتعلقة بالواقعة، في إطار تحقيق يسعى إلى الوقوف على ما كانت تعرفه الأجهزة المختصة بشأن احتمال وقوع عملية اقتحام جماعي للمدينة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بعدما كشفت وثائق سبق رفع السرية عنها عن وجود تحذيرات استخباراتية بشأن مخططات محتملة لاقتحام سبتة، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة المعلومات التي توفرت لدى السلطات الإسبانية، وكيفية تعاملها معها قبل وقوع الأزمة.
ومن المنتظر أن يسهم الكشف عن الوثائق الجديدة في توضيح ملابسات القضية، وتحديد مدى استعداد المؤسسات الإسبانية للتعامل مع التطورات التي شهدتها المنطقة، في انتظار ما ستكشف عنه المعطيات الرسمية التي قد تضع تفاصيل إضافية أمام القضاء والرأي العام.