احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بدو أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، التي تشهدها البلاد منذ قرابة الثلاثة أشهر، قد أرخت بظلالها على قطاع الحمامات التقليدية بمراكش.
وبحسب مصدر مهني، فقد خلفت هذهالجائحة خسائر مادية فادحة لمسيري ومالكي ومكتري الحمامات التقليدية بعدد من الأحياء والشوارع بالمدينة الحمراء، وذلك بفعل تساقط الأسقف والطلاءات وقطع “الزليج“، ناهيك عن تعرض المضخات الحديدية التي تحافظ على حرارة المياه للإتلاف والصدئ بعد توقفها وعدم تزودها بالحرارة اللازمة، بسبب توقف سير النشاط خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ.
وأضاف المصدر ذاته لـ“دواي TV″، أن العديد من الحمامات ومن بينها التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “الأحباس” بمختلف جهات المملكة، والتي يكتريها العديد من المهنيين الناشطين بهذا القطاع الحيوي، تعرضت هي الأخرى لخسائر فادحة أصبح يواجهها مالكو ومسيرو ومكترو هذه الحمامات، مما وضعهم أمام واقع مرير لإعادة إحياء حماماتهم وإرجاع سيرها لحالها العادي، بسبب المصاريف الضخمة ورخص الإصلاح التي تعرف تعقيدات لا مثيل لها من قبل ناظر مدينة مراكش بالمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق مصادرنا.
وكان أصحاب ومدراء الحمامات التقليدية والاستحمام في المغرب قد أعلنوا عن خيبة أملههم الشديدة إتجاه حكومة العثماني ، التي لم تكن لتدعم القطاع خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية.
وفي بيان صحفي سابق ، أراد أصحاب الحمامات الإعراب عن دهشتهم من الموقف غيرالمفهوم للحكومة تجاه هذا القطاع من الاقتصاد المغربي الذي هو مصدر رزق جزء كبير منالمواطنين، ولكن أيضا التراث الثقافي الشعبي.
ولتحديد أنه في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد المغربي بمعدل انتعاش ، فوجئ أصحاب الحمامات بحقيقة أنه غير موجود في قائمة القطاعات الاقتصادية التي تتطلب المرافقة والدعم القادرعلى ضمان الانتعاش.
ونتيجة لذلك ، يحرص أصحاب الحمامات على إعلام الجمهور بالصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من ثلاثة أشهر من توقف الأنشطة. كان سيعاني الكثير من عواقبCovid-19، وسيكون على حافة الهاوية ، وبالتالي الحاجة الملحة للتدخل والعمل لإنقاذه ،وفقًا لبيان المهنيين، الذي يقترح في هذا السجل تدخلًا من الدولة من حيث فواتير المياه والكهرباء ورسوم الضرائب ورواتب الموظفين والإيجارات التراكمية إلى غير ذلك من الأضرار …
وقبل أسبوع واحد من رفع حالة الطوارئ الصحية عن القطاع، يدعو بيان المهنيين الحكومة ، في إطار لجنة المراقبة ، إلى مراعاة وضع القطاع القادر على الحد من الضرر ، من خلال مبادرات خاصة و تدابير ملموسة بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، إلغاء الرسوم المالية والضرائب المحلية. ندعي أيضًا أننا قادرون على الاستفادة من القروض بدون فوائد لأولئك الذين يرغبون. بالنسبة للمهنيين، تعد إجراءات الدعم هذه أكثر إلحاحًا حيث أن استئناف أنشطة الحمام يتطلب استثمارات في أعمال الصيانة في المعدات والبنية التحتية.
ويطالب المهنيين أخيراً من السلطات تسهيل إجراءات الحصول على رخص الإصلاح بالدرجة الأولى بعد تحديد موعد استئناف أنشطة الحمامات في بلاغ الوزارة الصادر اليوم، حتى يتمكنوا من إعادة إحياء محلاتهم و العمل في ظروف صحية وجيدة.